أخبارسياحة وسفرشئون مصريةمنوعات

وزيرة السياحة : مصر حريصة على تنفيذ البنود ال 17 للتنمية المستدامة المعتمدة من الأمم المتحدة وربطها بقطاع السياحة والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين

المشاط تشارك في جلسة منتدي الاقتصاد العالمي بعنوان "المبادرات العالمية لتمكين المرأة وسد الفجوات النوعية في فرص العمل" بنيويورك

في يوم 25 سبتمبر، 2019 | بتوقيت 3:08 مساءً

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في جلسة نقاشية تحت عنوان “المبادرات العالمية لتمكين المرأة وسد الفجوات النوعية في فرص العمل” “Leapfrogging to Gender Parity” والتي عُقدت في إطار انعقاد قمة منتدي الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجاري بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك في الجلسة أيضا السيد Semon Segars الرئيس التنفيذي لشركة (ARM) بالولايات المتحدة الامريكية، وأدار الجلسة السيدة Katja Lversen الرئيس التنفيذي لمؤسسة “Women Deliver”بالولايات المتحدة الامريكية، بالتعاون مع السيدة Saadia Zahidi المدير العام ورئيس مركز مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع بمنتدي الاقتصاد العالمي.

وخلال الجلسة تحدثت الوزيرة عن أهمية تعزيز مشاركة المرأة في قوة العمل وتشجيعها لتقلد المناصب القيادية، لافتة الي اهتمام وزارة السياحة المصرية بزيادة القوى العاملة النسائية في قطاع السياحة وتوفير بيئة عمل ملائمة لها وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة أن ذلك هو ما يتضمنه المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصرى والخاص بمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال السياحة من خلال الحفاظ على البيئة والتحول الرقمي والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وخلال الجلسة أكدت الوزيرة علي التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بقطاع السياحة المصري، لافتة الي أن ما قامت به وزارة السياحة لإنجاح برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة من خلال وضع رؤية موحدة للقطاع بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصِّلة من حكومة وقطاع خاص.

وأضافت أن الوزارة تتبنى تطبيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، وربطها بقطاع السياحة، لافتة إلى أن الهدف رقم ٥ من هذه الأهداف هو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

 

واشارت الدكتورة رانيا المشاط الي اعلان الوزارة مؤخرا عن تطبيق ختم المساواة ” Gender Equality Seal” فى قطاع السياحة المصري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، لافتة إلى أن مصر تعتبر هى الدولة الأولى على مستوى العالم التي تطبق هذا الختم في قطاع السياحة.

وتحدثت الوزيرة عن أهمية التعاون الذى تم بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاعلان عن تطبيق هذا الختم لأول مرة فى قطاع السياحة المصري.

وأضافت أن المجلس القومى للمرأة يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، إضافة إلى نشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وتعزيز الأدوار القيادية لها، مشيرة الى أن المجلس لديه مرصد لمتابعة تنفيذ تلك الأهداف.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط خلال الجلسة إلى قيام وزارة السياحة المصرية والمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمى بتوقيع خطاب نوايا لمشروع “محفز سد الفجوة النوعية في مصر” “Egypt’s Closing the Gender Gap Accelerator “وذلك خلال انعقاد قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة2019 بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الوزيرة علي أن تمكين المرأة يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث أصبحت المرأة في مصر تتولى أعلى المناصب، لافتة الى وجود ثمانية وزيرات في الحكومة المصرية، يتولين حقائب وزارية هامة.

وتحدثت الوزيرة عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي أطلقها فخامة الرئيس السيسي عام 2017، والتي تهدف الى أن تكون المرأة بحلول عام ٢٠٣٠ شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف المادي والمعنوي ضدها.

وأضافت أن هذه الاستراتيجية هى الأولي التي يتم وضعها لتمكين المرأة على مستوى مصر ويقرها رئيس الجمهورية، وتعد مصر من أوائل الدول علي مستوي العالم التي أعدت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 .

جدير بالذكر أن قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة ٢٠١٩ عُقدت فى إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفى إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مؤخراً بين الأمم المتحدة ومنتدى الاقتصاد العالمي، وضمت القمة سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى وحظيت بمشاركة نخبة من قادة المنظمات الدولية والحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لتفعيل التعاون الدولى وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.