بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الحالي، دونالد ترامب، أثناء مؤتمره الانتخابي في ولاية بنسلفانيا، ثار الحديث عن جهاز الحرس الرئاسي، أو ما يعرف باسم الخدمة السرية، أو Secret Service، المكلف بحماية ترامب.
يعد هذا الجهاز، أحد أقدم الأجهزة الأمنية، في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تأسس في عام 1865، وكانت مهمته، في البداية، مكافحة تزوير العملة الأمريكية، قبل أن يُكلف، بعدها، بمهمة إضافية، وهي توفير الحماية اللازمة للرؤساء الأمريكيون، ونوابهم وعائلاتهم، وأفراد البعثات الدبلوماسية، والضباط والزوار الأجانب رفيعي المستوى. وطبقاً للمعلومات المتوفرة، يضم الجهاز، حالياً، أكثر من 7000 فرد، وله 150 مكتب داخل أمريكا وخارجها.
ومن أبرز الحوادث في تاريخ الخدمة السرية الأمريكية، هي محاولة اغتيال الرئيس رونالد ريجان عام 1981، وقبلها حادث اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي عام 1963، التي كانت سبباً في مد نطاق مهام الجهاز لتشمل حماية شخصيات أخرى، مثل أرملة الرئيس، وأولاده طوال الحياة، وهو ما ينطبق على كافة الرؤساء السابقين وعائلاتهم في أمريكا. ونتيجة لتوسع سلطاته، فقد تعرض الجهاز إلى هزات عنيفة، من ضمنها فضيحة مالية، استقال على أثرها، حينئذ، مدير الجهاز، مارك سوليفان.
وبعد محاولة اغتيال ترامب، مؤخراً، انهالت الانتقادات على جهاز الحرس الرئاسي أو الخدمة السرية الأمريكية، وقد شملت الانتقادات عدم استطلاع الجهاز للمنطقة التي جرى فيها الاحتفال باحترافية، إذ ترك ذلك المبنى الذي استخدمه منفذ العملية، دون تأمين، كما سمح بوجود فراغ بصري، حول الرئيس الأسبق ترامب، دون تغطيته. وقد أجمع المحللون أن الجهاز لم يبذل الجهد الكافي لتأمين الرئيس الأسبق، وأن العملية تمت بصورة روتينية. مما دفع مديرته كامبرلي شيفل شتل، في حوارها مع شبكة IBC News، لإعلان مسؤوليتها عن فشل الجهاز في منع الهجوم على الرئيس ترامب، أثناء حضوره احتفالية التجمع الانتخابي، والتقدم باستقالتها على أثر ذلك الفشل.
ويبدو أن تلك الحادثة ستكون سبباً في فرض تطوير كبير على أسلوب عمل الجهاز، ومجالاته، والذي بدأت بوادره من خلال قيام البيت الأبيض، حالياً، ببحث تخصيص اعتماد مالي كبير، لتوفير أحدث المعدات، والأجهزة الحديثة، اللازمة لقيامه بمهامه. ومن المؤكد أن نهضة، وتطوير، ذلك الجهاز، لن تطول لمدة طويلة، في ضوء اقتراب مرور أمريكا، في الفترة القادمة، بمرحلة الانتخابات الرئاسية، التي ستتم في الخامس من نوفمبر القادم.
كاتب المقال
اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج
Email: [email protected]
واحداً من أهم أبناء القوات المسلحة المصرية.
ولد في 14 يناير في مدينة بورسعيد، لأب وأم مصريين.
تخرج، سمير فرج، من الكلية الحربية عام 1963.
والتحق بسلاح المشاة، ليتدرج في المناصب العسكرية حتى منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي.
تخرج من كلية أركان حرب المصرية في عام 1973.
والتحق بعدها بكلية كمبرلي الملكية لأركان الحرب بإنجلترا في عام 1974، وهي أكبر الكليات العسكرية في المملكة البريطانية،وواحدة من أكبر الكليات العسكرية على مستوى العالم.
فور تخرجه منها، عُين مدرساً بها، ليكون بذلك أول ضابط يُعين في هذا المنصب، من خارج دول حلف الناتو، والكومنولث البريطاني.
تولى، اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج، ، العديد من المناصب الرئيسية في القوات المسلحة المصرية، منها هيئة العمليات، وهيئة البحوث العسكرية. وعمل مدرساً في معهد المشاة، ومدرساً بكلية القادة والأركان. كما عين مديراً لمكتب مدير عام المخابرات الحربية ورئاسة إدارة الشئون المعنوية.
تتلمذ على يده العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة، إبان عمله مدرساً في معهد المشاة، ومدرساً في كلية القادة والأركان المصرية.
لم تقتصر حياته العملية، على المناصب العسكرية فحسب، وإنما عمل، سمير فرج، بعد انتهاء خدمته العسكرية، في العديد من المناصب المدنية الحيوية، ومنها وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس دار الأوبرا المصرية، ومحافظ الأقصر. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة NatEnergy.
وله العديد من الكتب والمؤلفات العسكرية، خاصة فيما يخص أساليب القتال في العقيدة الغربية العسكرية. كما أن له عمود أسبوعي، يوم الخميس، في جريدة الأهرام المصرية ومقال أسبوعى يوم السبت فى جريدة أخبار اليوم.
