تعاقدت حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان مع مجموعة من الحمام الزاجل للتنقل بين المواقع الأثرية والإتيان بأى مخالفات نضعها أمام أولى الأمر والرأى العام فى محاولة لإصلاح منظومة قطاع من أى قطاعات الدولة وهو قطاع الآثار وكذلك رصد الإنجازات المختلفة لإظهارها والترويج لمواقعنا الأثرية وقيمتها العلمية والثقافية والسياحية
وضمن رسائل الحمام الزاجل خلال هذا الإسبوع جاءتنا هذه الرسالة الفيوم مدعومة بالمستندات الذى لا ننشرها بل نشير إليها وهى تحت أمر أى جهة رقابية تطلبها نص الرسالة
(إستمرار تحرير محاضر التعديات على الأراضي الجاري إخضاعها أو ضمها مُخالفة لصريح القانون وتصب في صالح المواطنين والبراءة لا شك فيها : الحيثيات : إنتهى المُستشار القانوني لوزير السياحة والأثار والأعضاء القانونيون بلجنة التعديات إلى عدم قانونية إستصدار قرارت إزالة للتعديات على الأراضي الجاري ضمها أو إخضاعها وأنَّ تطبيق المادة ٢٠ من قانون حماية الأثار يعني الإنتهاء من إجراءات الضم والإخضاع وليس تحرير محاضر تعدي حيثُ رأت إدارة الفتوى بمجلس الدولة في الفتوى رقم ٥٠٣ في ٢٠٠٨/٩/٢٥م عدم قانونية إستصدار قرارات إزالة للتعديات على الأراضي الجاري ضمها أو إخضاعها رأي سليم وصحيح القانون
وطريقة التعامُل مع بلاغ التعدي تكون كالأت
التنسيق مع الوحدات المحلية وتحرير محضر تعدي للمواطن كمُتغير مكاني وإستصدار قرار إزالة يتم تنفيذه بمعرفة الأجهزة التنفيذية
الشواهد الدالة على البراءة والبطلان ووقائع ثابته في مناطق أثار الفيوم وأسيوط : ١- براءة مواطن في القضية رقم ٤٨١١ جُنح إطسا لسنة ٢٠٢٢م إثر تعديه على مايزيد عن ٢١فدان على أراضي جاري ضمها . ٢-براءة مواطن في قضية النيابة العامة رقم ٢٠٩٢٨ لسنة ٢٠١٨م والمُقيدة برقم ٦٨٩٣ كُلي شمال أسيوط. سند المحكمة في الحُكم : التناقُض في أقوال شهود الإثبات مٌحرري المحضر ) بأن قرروا بعد وصفهم للتعدي كونه على أراضي الأثار أنَّ هذه الأراضي جاري ضمها وغير تابعة للمجلس وفي الأصل هي أراضي أملاك دولة خاصة مما تنتفي معه والحال التعدي على أراضي أثرية وبالتالي رأت المحكمة أنَّ هذا التناقُض يهدم الدليل وشككت في صحة إسناد الإتهام وقضت بالبراءه .
ويتابع الحمام الزاجل معي تعليمات المجلس ورأي القانونيين ومع ذلك
إستمرار تحرير المحضر باطل ولا نفع يُرجى منه ويصب في صالح المواطنين، التعامل ينبغي إن يتم عن طريق جهة الولاية مالك الأرض الوحدات المحلية، بالتنسيق مع الآثار في بلاغات التعدي وقرار الإزالة يصدر عن طريقهم
هرم هوارة
فى طيران الحمام الزاجل اليوم فوق هرم هوارة أوضح لنا أن هرم هوارة بناه الملك إمنمحات الثالث من ملوك الأسرة 12 بقرية هوارة على بعد 9 كم جنوب شرق مدينة الفيوم، وهو من الطوب اللبن المكسي بالحجر الجيري. كان الارتفاع الأصلي للهرم 58 مترا وطول كل ضلع 105 متر، ولم يبق من ارتفاعه الآن سوى 20 مترا.
ويحتوي الهرم على دهاليز وحجرات كثيرة، تنتهي بحجرة الدفن وقد تمت العديد من الدراسات السابقة بمعرفة بعض الجامعات الأجنبية والمصرية ووزارة الري ومعهد المياه الجوفية وهندسة عين شمس هذا وقد استأنفت بعثة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، أعمالها على مدار سنوات بمنطقة هرم هوارة بالفيوم، لدراسة خفض منسوب المياه أسفل تربة الهرم، والتي تحول دون دخول حجرة الدفن
وتابع الحمام بأنَّ البعثة التي يرأسها الدكتور عباس محمد عباس أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية بالمعهد بدأت عملها وأجرت أبحاثًا وتحاليل للتربة ودراسة أسباب تجمع المياه، وانتهت إلى أنَّ الضرر الأكبر الواقع على الهرم من المياه تحت سطحية من الزراعات المجاورة للهرم وليس من من ترعة بحر وهبي التي تخترق اللابيرانت
وإنتهت إلي إعداد مشروع مسار فلتري على حدود المنطقة الأثرية بعيدًا عن الهرم إلا أنَّ الأمر لم يلق قبولاً لدى عدد من قيادات المجلس الأعلى للأثار القائمين بالإشراف على التنفيذ مما دعاهم مؤخرًا للحصول على موافقة اللجنة الدائمة لإعداد مسار فلتري جديد يبعد عن الهرم مسافة لا تزيد عن ٦٠متر تقريباً وقد تحرر عن ذلك محضر إجتماع بتاريخ 2 مايو 2024 للاتفاق على آلية تنفيذ مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بهرم هوارة برئاسة رئيس قطاع الآثار المصرية وعضوية رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر الوسطى ومن ينوب عن المعهد الفلكي والجيوفيزيقي وكذا من ينوب عن الجهة المُنفذة بعد حصول إحدى الشركات على حق تنفيذ المشروع
وتم تسليم الموقع للبدء في الأعمال على أن تتم أعمال الحفر اليدوي حتى إنتهاء الشواهد الأثرية وإعادة العرض على اللجنة الدائمة للموافقة على إدخال المُعدات الثقيلة المُستخدمة في الحفر العميق وإيقاف المشروع حال وجود عائق يتعارض مع المنطقة الأثرية
نتج عن أعمال الحفر اليدوي ظهور العديد من الشواهد الأثرية عبارة عن أواني فخارية ومسارج وعدد من الدفنات من بينها دفنة لطفل داخل إناء فخاري على وجهه ماسك خشبي وقد تم تسجيل عدد ثمانية أرقام في سجلات المخزن المتحفي (السجل الخاص بمنطقة أثار هواره ) فضلاً عن العديد من المكتشفات الأثرية للدراسة، وكذا ظهور أساسات وأجزاء من بلوكات حجرية
ولحرص الحمام الزاجل على حماية الآثار أشار إلى أنَّهُ فى حال الإلتزام بهذا المسار سوف يتم المرور من داخل معبد اللابيرانت وتدمير العديد من البلوكات الحجرية ومقابر ترجع إلى العصر المُتأخر والروماني علماً بأنَّ ثمة حفائر كانت قد توقفت من قبل لظهور أثار في الجهة المُقابلة لترعة بحر وهبي
وأنَّ وزير الري كان قد تقدم بشكوى ضد مدير عام أثار الفيوم الأسبق لوزير الثقافة فاروق حُسني وذلك إثر رفضه مرور معدات ثقيله لتطهير ترعة بحر وهبي التي تبعد مسافة ١٨متر عن الهرم وتقسم معبد اللابيرانت وتم الرد بأنَّ مرور مُعدات ثقيله يُمثل خطورة على الهرم فصدر قرار لوزير الثقافة للتنسيق بين المنطقة الأثرية ووزارة الري لبحث إيجاد حلول وتم الإتفاق على إستخدم الجزء المار بالمنطقة الأثرية من الترعة، مصرفًا لصرف مياه المنطقة وقطع مصرف عميق في نهاية المنطقة ووضع مواتير مياه لرفع مياه المقابر وصرفها داخل ترعة بحر وهبي وعمل عدد من الأبار حول الهرم ورفع المياه منها بمواتير رفع لصرفها في ترعة بحر وهبي وإبان أعمال التطهير في الضفة الشرقية للترعة المواجهة للهرم
ظهرت العديد من كُتل أحجار الكوارتز ومنها قطعة عليها بروفايل للمعبود أمون تم نقلها للمتحف الكبير وكذا فور الإنتقال للضفة الغربية تم الكشف عن أساس كبير لمبنى حجري ضخم وتم إيقاف أعمال التطهير وحالت الشواهد الأثرية من إنهاء الأعمال وتم إيقاف المشروع
ويهيب العديد من العاملين بالمنطقة ومُحبي التُراث بضرورة تدخل أمين عام المجلس الأعلى للأثار للإيقاف الفوري لهذا المسار حفاظاً على المنطقة الأثرية وحماية الهرم والبانوراما الخاصة به.
بقلم
الدكتور عبد الرحيم ريحان
