استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين وفداً من بنك مصر برئاسة د.أحمد القاضي رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية والأستاذة مها مروان رئيس التسويق وعلاقات الشركات والهيئات الحكومية ومديري عموم الائتمان المركزي والاستثمارات العقارية والبرامج التمويلية وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وشهد اللقاء استعراض سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظات وبنك مصر في عدد من المجالات ومن بينها دراسة إمكانية تركيب ماكينات الصراف الآلي ATM في الأماكن المخصصة لماكينات البنوك في مقار مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” والبالغ عددها 332 مجمع وذلك في 52 مركز إدارى بالمحافظات ، بالإضافة إلى إمكانية تركيب ماكينات الصراف الآلي في عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات بما يساهم في توفير الخدمات المصرفية للمواطنين المترددين على تلك المجمعات والمراكز وكذا المواطنين بالقرى المستهدفة في حياة كريمة حيث أن البنك يوفر ماكينات مصرفية تقدم خدمات متكاملة بدلاً من التوجه إلى مقار بنك مصر في المدن المختلفة .
كما تطرق اللقاء كذلك إلى دراسة التعاون بين الجانبين للاستفادة من بعض قطع الأراضى أو المنشآت أو المشروعات الغير مستغلة بالمحافظات وتسويقها من جانب بنك مصر لاستغلالها على الوجه الأمثل عبر استثمارها بصورة جيدة وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بما يساهم في تحقيق موادر دخل للمحافظات للاستفادة منها في تنفيذ المشروعات الخدمية والقومية التي تحسن من مستوي معيشة المواطنين من أبناء المحافظات .
وشهد الاجتماع كذلك استعراض موقف التعاون بين الوزارة وبنك مصر فيما يخص تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ” مشروعك ” ضمن 6 بنوك وطنية تتعاون معها الوزارة في هذا المشروع والذى يستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب بالمحافظات وذلك بتمويلات ميسرة لإقامة مشروعات تنموية توفر فرص عمل حقيقية وتساعد فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة ، حيث قام البنك بتمويل مشروعات للشباب ضمن ” مشروعك ” بحوال 20 مليار جنيه لإقامة حوالى 160ألف مشروع وذلك منذ إنطلاق التعاون بين الجانبين حتى الآن .
وأكد وفد بنك مصر على ترحيبه الكامل للبدء في التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين خاصة في المجالات التي تم عرضها في الاجتماع ، وبصفة خاصة الاستغلال الأمثل لبعض الأراضى أو المباني وعرضها للمستثمرين من داخل وخارج مصر.
وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين الوزارة وبنك مصر لإستكمال دارسة آليات تنفيذ عدد من المقترحات والأفكار التي تم مناقشتها في الاجتماع وبحث إمكانية توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الوزارة والبنك للبدء في تنفيذ تعاون على أرض المحافظات المصرية.
