أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن أى قرارات تخص الآثار يجب أن تعرض على اللجان الدائمة المختصة بالمجلس الأعلى للآثار وقد صدر قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 3382 بتاريخ 14 يوليو 2024 بتشكيل لجنة تقوم بحصر جميع العناصر المعمارية الصغيرة بمعابد الكرنك وخاصة الموجودة على المصاطب وبمسارات الزيارة وكذا إعداد سجلات أو دفتر حرف (ز) مختومة ومسلسلة بجميع العناصر وكذا نقلها إلى المخازن الفرعية بالمنطقة
وأوضح الدكتور ريحان أن هذا القرار جاء بعد سرقة أحد السياح قطعتين أثريتين من معبد الكرنك، والإجراء المتبع فى هذه الأمور أن يتم جرد الآثار من واقع السجلات الرسمية لمعرفة موقع الآثار المسروقة بالدفاتر وتوصيفها العلمى وحالتها الفنية وصورتها وقت التسجيل وكل البيانات الخاصة بها وجرد كل القطع لاكتشاف أى مسروقات أخرى من عدمه
وبخصوص معبد الكرنك فالإجراء السليم هو جرد آثار المعبد المسجلة منذ 30 عام عن طريق المركز المصرى- الفرنسى الذى يقوم بالتسجيل والترميم فى المعبد وتم عمل قاعدة بيانات لهذه الآثار تم رقمنتها وإتاحتها على مواقع معروفة على الروابط الآتية
http://sith.huma-num.fr/hl-en
http://sith.huma-num.fr/karnak/localisation
وقام المركز بوضع قطعة نحاسية على كل أثر تم تسجيله وقد وجدت هذه القطع النحاسية فى القطعتين المسروقتين من المعبد
ويضيف الدكتور ريحان بأنه بدلًا من التصرف الصحيح المعهود فى كل أعمال الآثار حدث ما لم يكن فى الحسبان ولا نعرف مبرراته حتى الآن وهو تشكيل الأمين العام للجنة المذكورة آنفًا والذى يتضمن إعادة تسجيل آثار الكرنك الذى تم تسجيلها خلال عدة سنوات فى دفاتر رسمية معتمدة وليست فى دفاتر حرف (ز) مؤقتة كما جاء فى قرار الأمين العام كما أن قرار الأمين العام بنقل آثار فى مسار الزيارة إلى المخازن يعنى تغيير صفة معروفة عالميًا بالكرنك ويزوره الملايين باعتباره متحفًا مفتوحًا للآثار إلى آثار مكدسة بالمخازن وذلك دون الحصول على موافقة اللجنة الدائمة كما حدث فى مشروع سابق أطلق عليه (مشروع القرن) والذى ثبت فشله وكذلك دون الرجوع لليونسكو باعتبار مدينة طيبة (الأقصر) مسجلة تراث عالمى استثنائى
وبناءً عليه يؤكد الدكتور ريحان أن قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يخالف قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 لأن تسجيل الآثار فى دفتر حرف (ز) هو تسجيل مؤقت ويتم فى موسم التنقيب عن الآثار حيث يتم تسجيل الآثار بصفة مؤقتة، وبعد نهاية الموسم يتم تسجيلها رسميًا فى دفاتر تسجيل الآثار المعتمدة، وكذلك فى أعمال الفك والتركيب للآثار فى حالة ترميمها، وهذا لا ينطبق على الوضع فى معبد الكرنك، كما أنها ستحتاج إلى مئات بل آلاف من دفاتر حرف (ز) لتسجيل آثار تم تسجيلها أصلًا ولها بيانات، غير الوقت المستنفذ لتسجيلها مما يعد إهدارًا لوقت العمل وللمال العام
وينوه الدكتور ريحان بأن إتخاذ قرارات من شأنها تغيير صفة أو معالم ممتلك مسجل تراث عالمى يجب أن يتم بموافقة اليونسكو حتى لا يعرض الممتلك لوضعه على قائمة الآثار المهددة بالخطر خاصة أن القرار يتضمن نقل آثار بمسارات الزيارة إلى المخازن دون مبرر علمى أو ارتباطه بمشروع ترميم مما يعد تغيير لمعالم مرتبطة بالكرنك اعتاد الزوار على رؤيتها
سجلت منطقة طيبة ومقبرتها (الأقصر) تراث عالمى باليونسكو عام 1979 وتعتبر طيبة عاصمة مصر فى الدولة الحديثة من 1570 إلى 1070 قبل الميلاد ومن أهم آثارها الكرنك وهى مجموعة من المعابد والبنايات والأعمدة، بنيت منذ عهد ملوك الدولة الوسطي حتى العصر الرومانى في طيبة، بمعنى أن الكرنك يحكى تاريخ مصر القديمة عبر العصور، ومعبد الأقصر بناه أمنحتب الثالث وربط الكرنك بطريق المواكب المعروف بالكباش
رشح الممتلك للمعيار الأول والثالث والسادس، حيث تمثل طيبة نموذجًا للروائع فى تكوينها الفريد كمدينة للحكم بمبانيها على البر الشرقى والغربى، وتقف شاهدًا فريدًا على معتقدات خاصة بالحياة والموت فى عهد المصريين القدماء وفى فترة وجود طيبة كعاصمة، واستثنائيًا على حضارة المصريين القدماء ككل، كما اقترن اسمها بعديد من الأحداث والمعتقدات المرتبطة بتاريخ المصريين القدماء .
