هذه رسالة أوجهها إلى كل المخلصين فى بلادنا الحبيبة مصر وخاصة السادة وزراء المالية ،والسياحة ،والطيران، ومحافظ البنك المركزى المصرى ، رئيس هيئة الرقابة الادارية ، أشرح فيها الفكرة الخاصة بكيفية إسترداد شركات السياحة والطيران متوسط ستة مليارات دولار على الأقل سنوياً للبنك المركزى .
فكما هو معروف ومعلوم أن مصر بها أكثر من 106 شركة طيران أجنبية أون لاين، وأوف لاين تعمل من مطارات الدولة المختلفة ، وطبقاً ولما هو متبع فإن تلك شركات الطيران الأجنبية تحصد إيراداتها بالعملة المصرية على مبيعاتها لعملائهم سواء عملاء أجانب ام عملاء مصريين.
وعادة تقوم شركات الطيران الأجنبية من كل فترة لأخرى بمخاطبة البنك المركزى وذلك لتحويل تلك الإيرادات من الجنيه المصرى إلى الدولار ،وإرسال تلك الإيرادات المحولة دولارياً إلى بلادهم ، وهنا أصبح هناك عبء على الدولة وعلى البنك المركزى ،فى توفير الدولار لشركات الطيران الأجنبية مقابل مبيعات تذاكرهم بالجنيه المصرى عندما يدفع الراكب الأجنبى قيمة تذكرته بالجنية المصرى لشركة الطيران ، وتقوم شركة الطيران الأجنبية بتحويل هذه القيمة بالسعر الرسمى من البنك المركزى من الجنيه المصرى إلى الدولار ثم تقوم بتحويل الدولار الى بلادها
وعادةً الأجانب الذين يدخلون مصر يدفعو قيمة الإقامة بالفنادق بالدولار الأمريكى فلماذا عندما يريدون شراء تذاكر طيران لا يدفعون قيم تذاكرهم بالدولار الأمريكى لتخفيف العبء على البنك المركزى ايضا ؟!.
فى حين أن الأجانب يدفعون قيمة تذاكرهم بالجنيه المصرى ، فيعنى ذلك أن معظمهم حولوا قيمة التذكرة من الدولار إلى الجنيه المصرى من السوق الموازية وذهبوا بالجنيه المصرى لشركة الطيران الأجنبية لشراء تذاكرهم، ثم تقوم شركة الطيران الأجنبية بتحويل قيم الإيرادات من الجنيه المصرى إلى الدولار من البنك المركزى وإرساله إلى بلادهم أى أن دولارات الأجانب تذهب للسوق الموازية ، ودولار البنك المركزى يذهب للخارج أى لدول شركات الطيران الأجنبية.
ومن خلال هذه الإجراءات تفقد مصر ما يقرب من ستة مليارات دولار سنويا تقريبا لسداد تحويلات شركات الطيران الأجنبية من البنك المركزى فى عمليات ليس لها بها ناقة ولا جمل وهذه المليارات من كد وتعب المصريين.
ويتضح من العرض السابق ، إنه يجب علينا الآن ايجاد حل لتفادى إلزام البنك المركزى دفع تلك المليارات لشركات الطيران الأجنبية ونعرض الحل فى خطوتين .
الخطوة الأولى هى على كلً من وزارة السياحة ووزارة الطيران والبنك المركزى أن يصدروا قرار بأنه على جميع الأجانب بمصر عند شراء تذاكر طيران لهم من إحدى شركات الطيران الأجنبية والمصرية وشركات السياحة التابعة لهم ،أن يسددوا قيمتها بالدولار الأمريكى أى تحويل قيمة التذكرة من الجنية المصرى إلى الدولار الأمريكى بسعر اليوم الرسمى مثل تماما عندما يسددو الإقامة بالفنادق فى مصر بالدولار الامريكى.
أما الخطوة الثانية فهى تحتاج إصدار قرار آخر وهو أى تذكرة طيران يتم إصدارها من شركات الطيران الأجنبية سواء للأجانب أو المصريين لابد وأن تكون ثمنها أيضا بالدولار الأمريكى، أما شركات الطيران المصرية فمن الممكن بيع تذاكرها بالجنيه المصرى للمصريين فقط لأنها لا تحول إيراداتها للخارج
وإذا تمت الخطوتان السابقتان فهذا يعنى أنه، أولاً لن يدفع البنك المركزى من رصيده شئ لشركات الطيران الأجنبية أى سيوفر متوسط ما مقدارة ثلاث مليارات دولار كل سنة ، وثانياً ستكون هناك إيدعات يومية من شركات الطيران وشركات السياحة بحساب خاص للبنك المركزى لجميع مبيعات شركات الطيران الأجنبية والمصرية كما سبق توضيحه
وثالثا تقريبا مقدار ثلث تلك الإيرادات الدولارية هى عبارة عن ضرائب على تذاكر السفر ستقططع وستذهب لوزارة المالية
ومما سبق يتضح أيضاً أن بهاتين الخطوتين قد وفرنا ثلاث مليارات دولار كان البنك المركزى يدفعهم كل عام لشركات الطيران الأجنبية ، بل وأودعنا ثلاث مليارات دولار أخرى حساب جارى مستمر إيداعات شركات الطيران الأجنبية وشركات السياحة والتى سترسل للخارج كل ثلاث إشهار بعد إحتساب الضرائب الواجبة وإستقطاعها من الإيراد الكلى لشركات الطيران ،أى بمعنى آخر ساهمت شركات الطيران وشركات السياحة بتلك الخطوتين بما مقدارة متوسط ستة مليارات دولار كل عام مقابل إصدار قرارين
ولاحد يستطيع القول ، إنه بهذا الاسلوب فان قيمة الدولار سترتفع بل على العكس بهذا الأسلوب تم تجميع الدولار من السوق الموازية أى من بيوت السماسرة إلى البنك المركزى وبمرور الوقت سيزيد الدولار فى البنوك وتقل قيمته السوقية.
وفى النهاية اؤكد أن هناك ثغرات كثيرة جداً فى قطاع السياحة والطيران تخسر منها الدولة الكثير من رصيدها من العملة الأجنبية لأن لا يوجد أى نظام عمل بالقطاع السياحى ،وأعتقد إنهإاذا تم التركيز على علاج تلك الثغرات، وهذا من السهل جداً وإتخاذ القرارات المناسبة لعلاجها سيعود ذلك على الدولة بالنفع الكثير ،لأن قطاع الطيران وقطاع السياحة على المحك بصورة يومية بأرصدة العملة الاجنبية بالبنوك المحلية والبنك المركزى وبتأثير سلبى أو إيجابى للدولة المصرية.
