في مصر يبلغ عدد الطلاب المقيدين بمرحلة التعليم الثانوي بنوعيه العام والفني للصفوف الثلاثة حوالي 5 مليون طالب وطالبة. وأكثر من نصف هذا العدد اي حوالي 3 مليون طالب يدرسون بمدارس التعليم الفني سواء المدارس الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم بتخصصاتها المختلفة الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي والذين ويبلغ عددهم حوالي 2.3 مليون طالب .. أو المدارس الفنية غير النظامية مثل المدارس التكنولوجية التطبيقية الحديثة والمدارس التابعة لوزارات الإسكان والعمل والتضامن والصناعة والصحة والتي منها التمريض ومياه الشرب وغيرها، وهم يمثلون 8% تقريبا من إجمالي الملتحقين بالتعليم الفني.
واخيرا وبعد طول انتظار أدركنا بأن هناك أزمة في إدارة ملف التعليم قبل الجامعي .. وأن هناك ملايين الخريجين من التعليم الفني من أصحاب الدبلومات الفنية على مدار سنوات تخرجوا بلا اي مهارات بالرغم من أن المجتمع في أمس الحاجة للمهنيين والفنيين الذين هم عماد العملية الإنتاجية في المصانع والورش والحرف وتقديم الخدمات المختلفة.
ومن هنا كان التفكير في إطلاق مبادرة تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في اتجاهات عديدة ومنها استحداث نظام المدارس التكنولوجية التطبيقية بالشراكة بين جهات عدة من القطاع الخاص والحكومي، والتي تقوم فلسفتها على أنها مدارس فنية نموذجية تختلف كليا عن مدارس التعليم الفني التقليدية ويتم بها تدريس تخصصات حديثة تتوافق مع سوق العمل ليس في مصر فقط ولكن مع سوق العمل الدولي أيضا ومنها تخصصات جديدة كليا مثل تخصص انتاج الأدوية، بحيث يتسم خريجوها بالمهارة والجودة مما يؤهلهم للمنافسة على فرص العمل محليا وخارجيا بأسواق العمل الدولية مثل الخليج وأوروبا.
وتخضع عملية التقييم واعتماد الخريجين بالمدارس التكنولوجية لقواعد صارمة بحيث يتم التحقق من جودة خريجيها والذين يوقع الكثير منهم عقود عمل بالشركات والمصانع في مصر ودول الخليج وأوروبا ومنها ألمانيا فور التخرج مباشرة ..
وحسب آخر التقديرات بلغ عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية من هذا النوع فى مصر حوالي ٧٢ مدرسة فقط منذ اطلاق المشروع في 2018. وهو عدد ضئيل جدا مقارنة بأعداد الطلاب الذي أشرنا إليهم سابقا بمدارس التعليم الفني التقليدية التي عفا عليها الزمن وتحتاج لإعادة بناء من جديد على مستوى التجهيزات والمناهج والمدرسين والإدارة أيضا ..
ومن هذا المنطلق هل نحن بصدد رفع شعار الماهر يرفع إيده .. بدلا من شعار الناجح على الورق فقط !! وهل يكون هذا الملف من أهم الملفات أمام الحكومة الجديدة وبالأخص الفريق كامل الوزير الذى تولى حقيبة وزارة الصناعة بجانب وزارة النقل – وهو الذي لديه من الرؤية البعيدة والشجاعة التنفيذية – في أنه ومن خلال دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالشراكة مع رجال الأعمال الوطنيين – الذي يمكنه من إحداث نقلة تاريخية ليس فقط في ملف التعليم الفني واستغلال طاقات ملايين الشباب وآلاف المدارس الفنية غير المستغلة ولكن على يقين بأننا نستطيع تقديم عنصر فني ماهر في التخصصات المطلوبة لسوق العمل المصري والدولي والذي سيضع مصر بقوة على خريطة أهم دول العالم فى رأس المال البشري والذي يعد ركيزة التنمية والتقدم.
كاتب المقال
الباحث محمود عبد الباسط
عضو المكتب الإعلامى للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
