جمال علم الدين
عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، عامل «حضوريا»، بالسجن المشدد عامين، ومهندس معماري حر، «غيابيا»، بالسجن المشدد 10 سنوات، والزمتهم بدفع المصاريف الجنائية، بتهمة تزوير محرر رسمي (شهادة بيانات)، لاستخراج رخصة بناء، خاصة بالمتهم الأول، منسوب صدورها لمجلس مدينة مغاغة، لإثبات صلاحية الموقع للبناء، علي غير الحقيقة.
عقدت هيئة المحكمة جلستها، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين محمد محمد شرابي، وتامر مجدي، وأمانة سر علي العسلي، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبد الغني.
وقضت المحكمة بمعاقبة «أ. ر. أ» 45 سنة، عامل، ومقيم بأحدي قري مركز مغاغة، حضوريا بالسجن المشدد عامين، و«أ. ع. م» 31 سنة، مهندس معماري حر، غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات.
ترجع احداث الواقعة، الي شهر يوليو من العام الماضي، حيث كشفت التقارير الرقابية، تزوير المتهمين محرر رسمي شهادة بيانات لاستخراج رخصة بناء خاصة بالمتهم الأول، منسوب صدورها لمجلس مدينة مغاغة، وذلك لإثبات صلاحية الموقع للبناء علي غير الحقيقة.
كان المستشار أسامة ابوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بتهمة تزوير محرر رسمي، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات علي المتهمين.
