جمال علم الدين
سادت حالة من الغضب بين أهالى بنى سويف، بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للآثار، بنقل 3000 قطعة أثرية من متحف آثار بنى سويف، إلى مخزن البهنسا بمحافظة المينا.
وفوجئ عدد من موظفى المتحف ببنى سويف، بين أثريين وإداريين وأمن، بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بنقل القطع الأثرية التى تعود إلى العصر المصرى القديم، اليونانى، الرومانى، القبطى، الإسلامى والحديث، من متحف آثار بنى سويف إلى مخزن المتحف الأتونى بالبهنسا، وبدأت لجان من قطاع المتاحف فى عمليات تسليم وتسلم العهد الأثرية من الأمناء الأثريين بمتحف بنى سويف إلى الأمناء الأثريين بالمتحف الآتونى لتخزينها بمخزن البهنسا.
وقالت سعاد فايز، مدير عام متحف آثار بنى سويف، إن المتحف مقام على مساحة 5 أفدنة، ومغلق منذ 2013، وأن نقل القطع الأثرية الموجودة به إلى مخزن البهنسا بمحافظة المنيا، للحفاظ عليها.
وأوضحت أنه كان هناك اقتراح بنقل الآثار من المتحف إلى المخزن المتحفى بإهناسيا المدينة بمحافظة بنى سويف، إلا أن مسؤولى المتحف أكدوا أن هناك عمليات تطوير بداخله، لذا قرر المجلس الأعلى للآثار نقل القطع الأثرية إلى مخزن البهنسا.
وأضافت أن متحف آثار بنى سويف، تم افتتاحه فى عام 1997، ويتكون من طابقين فقط، يضم الطابق الأول منه عددا من الآثار المصرية كان قد عثر عليها بالفعل فى عدد من أهم تلك المواقع الأثرية الواقعة فى المحافظة وتضم آثارا من عصر ما قبل الأسرات، وعصر الأسرات، وعصر البطالمة الإغريق والعصر الرومانى، أما الطابق الثانى فهو يشمل عددا من الآثار من العصر القبطى والعصر الإسلامى، ومجموعة من المقتنيات الهامة من عهد أسرة محمد على باشا الكبير.
ولفتت إلى أن المتحف يضم مقتنيات من العصر الفرعونى حيث يوجد تمثال للملك أمنمحات الثالث والملك تحتمس الثالث ورؤوس ملكية، وهى عبارة عن مجموعة من التماثيل تدل على تطور فن النحت فى مصر القديمة التى تنتمى لملوك وملكات مصر الفرعونية، وعدد من المعبودات كالمعبود أوزير والمعبودة إيزيس والمعبود حرشف معبود إقليم إهناسيا وتماثيل الأفراد ومجموعة من اللوحات الجنائزية، كتماثيل الأوشابتى والتوابيت والجعارين والأثاث الجنائزى كالأوانى الكانوبية من الألباستر، كما يضم المتحف تماثيل من العصرين اليونانى والرومانى بالحجم الآدمى الطبيعى وأيضا عملات معدنية.
وأكد الدكتور محمد إبراهيم، مدير عام آثار بنى سويف، أن المتحف الحالى ببنى سويف يعانى من وجود مياه جوفية ببعض المناطق به مثل البدروم مما يهدد الآثار الحالية التى يتم نقلها للحفاظ عليها كثروة قومية، ووزارة الآثار خصصت ميزانية لتطوير المتحف وإعادة الآثار إليه.
واعترضت النائبة سهام بشاى، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، على نقل آثار بنى سويف إلى مخزن البهنسا بالمنيا، مشيرة إلى أن هوية بنى سويف التاريخية وحضارتها بهذه الطريقة سيتم محوها، فالمحافظة كانت تحكم مصر فى عهد الأسرتين الفرعونيتين التاسعة والعاشرة وبالتحديد من مركز إهناسيا الذى سمى بالعصر الإهناسى فى فترة من أصعب فترات حكم مصر التى أعقبت الثورة الاجتماعية الأولى فى التاريخ.
وأضافت أن آثار بنى سويف كلها فى المتحف الذى تم افتتاحه فى عام ١٩٩٧، والغريب أنه فى عام ٢٠١٣، حدث بشكل مفاجئ غلق المتحف لدخوله مرحلة التطوير، التى لم تتم حتى الآن، وبذلك تم إغلاق المتحف من ١٢ عامًا، وخلال هذه السنوات قاموا بنقل الآثار من صالة العرض بالمتحف التى كانت مزارا كبيرا لأهالى المحافظة والأفواج الأجنبية التى كانت تمارس سياحة اليوم الواحد بعد زيارة منطقة آثار ميدوم وتنهى اليوم بزيارة المتحف، ولطلاب كلية الآداب قسم التاريخ وقسم الآثار، وطلاب وطالبات كلية السياحة قسم إرشاد سياحى، كما أنه كان مزارا رئيسا لطلاب وطالبات مدارس المحافظة.
وتابعت: «خلال عام 2013، تلقى مسؤولو المتحف تعليمات بسرعة تشوين القطع المعروضة بصالة العرض المتحفى وتخزينها بالمخزن ببدروم المتحف، إلا أنه بعد عدة سنوات بدأت المياه الجوفية تطفو داخل المتحف، فقام رئيس قطاع المتاحف آنذاك بنقل الآثار من البدروم إلى منطقة يسار صالة العرض وإقامة مخزن لاستيعاب العدد الأكبر من القطع الأثرية، وتبين بعدها أن هذه المنطقة تخص إحدى الشركات التى رفعت قضية على قطاع المتاحف وحصلت على مليون ونصف المليون تعويضا، وبعدها ظلت الآثار مكانها إلى أن فوجئنا بقرار نقل الآثار إلى البهنسا».
واستطردت: «التقيت بوزير السياحة والآثار الأسبق، وقدمت طلبا مكتوبا للنظر فى إعادة تطوير المتحف وعدم نقل آثار بنى سويف إلى أى مكان ولكن حتى الآن لم يحدث أى شىء».
وأكدت أن الآثار الثابتة، سواء كانت فى صورة أبنية، أو بعض العناصر المعمارية كالأعمدة، أو منحوتات ومجسمات كبيرة وغيرها، ترتبط بموقعها ومحيطها، الذى نشأت فيه ارتباطًا عضويًا وتاريخيًا، كما يرتبط بها وبوجودها الموقع الذى توجد فيه، ومن الطبيعى أن يظل الأثر فى موضعه ولا يبرحه إلى موضع آخر، إلا فى حالات خاصة جدًا، لذلك فإن اقتلاعه من موقعه قد يفقده الكثير من قيمته، أو الكثير من بريقه، كما سيفقد الموقع ذاته بعضًا من قيمته الأثرية والتاريخية المرتبطة بوجود الأثر به، وأيضا عدم نقل الموظفين خارج المتحف وتم الرد على ذلك الأمر بأنه يتم التوزيع لحين افتتاح متحف للمحافظة.
وأشار محمد محمود، مواطن، إلى أن المعلم الأثرى جزءٌ لا يتجزأ من التاريخ الذى هو شاهد عليه، وجزء من الموقع الذى حدث فيه، ولا يمكن السماح بنقله، كله أو جزء منه، إلا إذا كانت حماية هذا المعلم تتطلّب ذلك، أو إذا كان النقل مبرَّرًا ويحقّق مصلحة وطنيّة أو عالمية، فقد تعلمنا فى متحف بنى سويف على الآثار الفرعونية والإسلامية والقبطية فكيف يتم نقله إلى المنيا؟!.
