قضية “اللاجئين” المقيمين فى ربوع المحروسة، والذى تجاوز اعدادهم مايفوق ضعف عدد المسجلين لدى مكاتب الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، أصبحت مشكلة تؤرق الدولة المصرية لما يشكلونه من أعباء جمه منها ماهو ضغط مادى على ميزانيتها المحدودة فى ظل ظروف اقتصادية قاسية تمر بها البلاد وربما بعضا من دول العالم مع القياس فى الفارق فيما بينهم ، ومنها ماهو يشكل ضغطًا أمنيا على كافة الاجهزة بقطاعاتها الأمنية من عمليات تهريب ومخالفات أمنية من الداخل إلى الخارج والعكس صحيح، والتى تحترق يوميا للحفاظ على أمن مصر وشعبها وضيوفها .
حقيقة الأمر أن القضية الجوهرية تكمن فى غياب شفافية الحصر الدقيق لعدد اللاجئين من كل الجنسيات المقيمة على الارض المصرية، وتفصيل عدد كل جنسية وظروف إقامتها ومدى قانونية ومشروعية استمرارها، وما تملكة من موارد مالية من العملات الصعبة وظروف عبورها الحدود وكمياتها، سواء كانت نظامية أو تهريبا، واهمية تحديد تواجد أماكنها وخاصة “السوادنيين” الذين يقدر البعض اعداهم بنسبة ١٠٪ من تعداد السكان المصريين، والبالغ قرابة ١٠ ملايين ويزيد وفق الارقام المتداولة الغير رسمية ومصادر دخولهم حتى لا يختلط الحابل بالنابل.
ويبقى السؤال عن الاجراءات التى تم اتخاذها للحد منها وفقا لقواعد وشروط الاقامة،فيما يتساءل البعض حول ما يجرى بالفعل تجاه ترحيل الالاف ممن لاتنطبق عليهم شروط الاقامة؟ وعما إذا كان هناك برنامج زمنى لتقليل اعدادهم؟.
كما آن الغريب والمدهش فى الآمر أن كثيرا يتساءلون أيضا حول كيفية دخول تلك الأعداد الغفيرة من اللاجئيين السودانيين دون ترتيب أو تنظيم لدخولهم فى مدة زمنية قياسية؟!!! ، وهل جرى تنظيم دخولهم وفقا للقواعد المعمول بها فى كل دول العالم عبر اجراءات صارمة؟!!! ،فى الوقت الذى نعانى فيه من زيادة تعداد المواليد فى مصر بما يقدر ٢،٥ مليون نسمة سنويا على أقل تقدير ليتزامن ذلك مع دخول الملايين من السوادنيين الى البلاد خلال تلك الفترة القياسية دون ضوابط، وتحت بند الاستضافة، لتصبح ظاهرة تشكل قلقا وضغطا أمنيًا على الدولة ومواردها وعلى كافة الخدمات من مياه وكهرباء وسكن وطرق ومواصلات وارتفاع متسارع فى أسعار المواد الغذائية .
يتبع
قضية اللاجئين .. هل حان فك اضافة ١ وأخيرة
بواعث كثيرة مقلقة وتؤرق الجميع دون استثناءً بدءًا من المواطن المصرى البسيط مرورا بالدولة وأكدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المكلف بتسيير الاعمال بأنهم يكلفون ميزانية الدولة عشرة مليارات دولار، وهو رقم صعب أن تتحمله الخزينة المصرية، فى ظل تجاهل المجتمع الدولى ممثلًا فى المنظمات والهيئات الدولية التابعة للامم المتحدة وتحديدا شؤون اللاجئين المسؤوله عن أزمات ومشاكل اللاجئين والمهاجرين القسرية والهاربين من مناطق النزاع والصراع المسلح فى تقديم الدعم المالى للدول التى تتحمل أعباء جسام جراء استضافتها للملايين من الجنسيات العربية والافريقية.
واعتقد أن الحكومة تتحمل مسؤولية إخفاقها فى مطالبة المجتمع الدولى ومنظماته بحقوق الدولة المصرية فى تقديم كافة أوجه الرعاية للمقيمين على أراضيها وربما يكون خطأها فى عدم تصنيفهم وفق مصطلح اللاجئين، وهو ما اعتبر تغافلا من الدول المضيفة عن حقوقها المالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، للمطالبة بحقوقها.
فهناك نموزج تركيا والذى طبقة أردوغان فى أعقاب استقباله قرابة الثلاثة ملايين من اللاجئين السوريين على أراضى تركيا ليسارع أردوغان بتهديد اوروبا، وبشكل مباشر بممارسة الضغط على الاتحاد الاوروبى والتهديد بفتح حدود بلادة للاجئين للدخول إلى اوروبا، الامر الذى دفع الإتحاد الاوربى بتعويض تركيا بثلاثة مليارات يورو فى حينه.
المشهد الراهن لتواجد اللاجئين السودانيون تحديدا يدعو الى الصدمة والدهشة وربما الرعب خاصة خلال تحركاتهم كجماعات وربما أفواج من الأسر والشباب فى معظم أنحاء محافظات مصر، والظاهرة ملفتة للنظر فى المنطقة المركزية “القاهرة والجيزة والقليوبية” ، وربما تعد محافظة الجيزة صاحبة النصيب الاكبر فى استضافة الاشقاء السودانيين، ويبدو المشهد كأنك فى احد ولايات الخرطوم او النيل “الأزرق” الذى لون حياه المصريين من ارتفاع ايجارات السكن والتمليك وتخطت خيال ملاكها فزادتهم طمعا على طمع بطرد من انتهت ايجاراتهم من المصريين لتتجاوز أسعار الايجارات “٣٠ الف جنية فى بعض الأحياء وتتعداها الى ٥٠ الف جنيه فى مناطق الدقى والمهندسين ، وتتخطى الخمسة الاف جنية فى المناطق الشعبية الشديدة الكثافة وربما اكثر من ذلك .
فقضية اللاجئين اصبحت معقدة وكيفية فك الارتباط معها قد تكون آكثر صعوبة ليتحول المشهد، وكأنك تستضيف “دولة” بمعنى الكلمة داخل الدولة، وبما يشكل عبئًا رهيبا على كافة الاجهزة التنفيذية والخدمية والامنية منها والرقابية فى اختفاء العديد من المنتجات الحياتية اليومية كنقص الدواء بصورة ملحوظة، وقد جرى ضبط العديد من قضايا تهريب الدواء وبكميات كبيرة لتصبح الامور محل شكوى ملايين المصريين ، علاوه على تناقص فرص العمل أمام ابناء الوطن، بخلاف التأثير على الثقافة والعادات والتقاليد خاصة وان السودانيين لديهم خلفيات ثقافية متعددة وغير متجانسة ومن الممكن ان تكون مصدر قلق لهوية الانسان المصرى والمجتمع كما ان تجمعاتهم باعداد كبيرة فى مناطق شعبية قد يحدث خللا فى الامن الاجتماعى وتصبح مناطق مغلقة على السودانيين مما يشكلون مصدر قوة وقلق .
الكاتب الصحفى ” سعيد محمد أحمد ” يكتب لـ ” المحروسة نيوز ” : مصر أرض الأحلام…. هل تستطيع ؟!!!
الكاتب الصحفى ” سعيد محمد أحمد ” يكتب لـ ” المحروسة نيوز ” : مصر أرض الأحلام…. هل تستطيع ؟!!!
كيفية الخروج من الأزمة وفك الارتباط
الخروج من الازمة يقتضى وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى للنظر فى تحسين سياسات الهجرة ووضع قوانين وقواعد صارمة لتنظيم وتحديد نوعية اللاجئين واعدادهم وضمان توزيعهم بشكل متوازن بين مختلف المناطق ووضع رقابة صارمة على الحدود لمنع التجاوزات والتسريب الغير القانونى مهما كانت الدوافع الانسانية وان الحكم فى ضرورة تعريف من هو اللاجىء الشرعى ومن هو المتسلل ليتم ترحيله على الفور خارج البلاد مثلما يجرى فى معظم دول اوروبا التى تعانى من الهجرات الغير شرعية واقتحامها للحدود، فا إيطاليًا واليونان اعادوا المئات ممن جاءوا عبر البحر فى قوارب الموت وجرى التصدى لهم ،&@عقب توافق “ايطاليا وقبرص” على عدم استقبال تلك النوعيات وتوجيههم الى دول اوربا الشرقية فما بالك بمن يدخلون فى باصات مكدسة .
كاتب المقال
سعيد محمد أحمد
الكاتب الصحفى
مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق
الكاتب المخصص فى الشئون العربية والإيرانية
