نفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات إنفاذ القانون، ونقل خبرات أعضاء النيابة العامة إليها؛ انطلقت، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، الدورة التدريبية الأولى للسادة موظفي وزارة الشباب والرياضة الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية من المستشار وزير العدل، وذلك في موضوع “الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية”، التي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرياضة.
هذا وقد افتتح الدورة المستشار الدكتور رئيس الاستئناف مدير إدارة التحفظ على الأموال، حيث نقل للحضور تحية المستشار النائب العام، مثمنًا التعاون المثمر البناء بين النيابة العامة ووزارة الشباب والرياضة في المجالات ذات الأولويات المشتركة،
هذا ويشمل برنامج التدريب موضوعات عدة، أهمها: اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي، ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، أحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضًا تناول أهم أحكام قانون الرياضة، وضوابط التقتيش والرقابة على الهيئات الرياضية والشبابية، وآليات التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية.
السيد جمال الدين
