علمت ” بوابة المحروسة الإخبارية ” أن اللجنة القانونية بإتحاد الغرف السياحية برئاسة محمد عبد الله ، عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق الإتحاد ، تعكف حالياً على وضع الخطوط العريضة والملامح الرئيسية لمسودة قانون التراخيص السياحية والذى يهدف إلى توحيد جهة الإشراف والرقابة الإجراءات الخاصة بالتراخيص للكيانات للسياحة بمختلف أنشتطها ، والعمل على إختصار الإجراءات لهذه التراخيص ، بما يسهل على المستثمر إنهاء إجراءات التراخيص وقصرها لتكون لوزارة السياحة وحدها .
مشروع القانون والتنسيق مع الجهات الخارجية للتشريع
ومن المنتظر الإنتهاء من إعداد مشروع القانون بعد التشاور مع الغرف السياحية وكذلك التنسيق مع المستشار القانونى لوزير السياحة خلال فترة وجيزة لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره بعد مروره بالجهات المعنية بإصدار مثل هذه القوانين سواء من مجلس الوزراء أواللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وإقرار صياغة بنوده من مجلس الدولة لمطابقة بنوده مع الدستور المصرى والتأكد من ملائمته ولعدم الطعن عليه .
القانون ضمن خطة الوزارة لهيكلة قطاع السياحة
ويأتى هذا القانون ضمن حزمة الإصلاحات الهيلكية للقطاع السياحى والذى وضعت خطته الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، بالتعاون مع القطاع ، وهى الخطة الرامية لتسهيل العديد من الإجراءات الإدارية وكذلك إزالة كافة المعوقات التى تحد من إنطلاق صناعة السياحة ، وتخفيف الأعباء الملقاه عليها ، وبما يضمن تحررها من هذه القيود، ىإطار قانونى .
التوازن بين تعظيم موارد الدولة وإقتصاديات تشغيل المشروعات السياحية
فى نفس الوقت تعكف اللجنة القانونية أيضاً حالياً على إعداد حصر بالرسوم سواء المفروضة بقانون أو التى تم فرضها بقرارات وزارية ، وذلك لبيان حجم الرسوم التى تفرض على القطاع السياحى من جهات متعدده، وتقديم مقترح لجمع هذه الرسوم التى تؤول للدولة فى رسم واحد بهدف التيسير والتسهيل لأصحاب ومديرو المنشآت السياحية والفندقية بما يحقق التوازن بين تعظيم موارد الدولة ، إقتصاديات تشغيل المشروعات السياحية ، وذلك من خلال جلسات التشاور التى يتم حالياً عقدها مع المحاسبين القانونيين وخبراء الضرائب بحيث تقدم رؤية للمسئولين فى الدولة بحجم هذه الأعباء خاصة وأن أغلبها تم تطبيقه بدون سند تشريعى أو عبر قانون يقره مجلس النواب الحالى أو مجلس الشعب فى السابق .
اللجنة تضم خبرات متميزة من رجال القطاع السياحى
يذكر أن اللجنة القانونية بإتحاد الغرف السياحية يرأسها محمد عبد الله ، عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق الإتحاد ، وتضم فى عضويتها نخبة متميزة من أصحاب الخبرات السياحية والقانونية وهم هشام جبر، رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ،و ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية ، وباسل السيسى، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية ،و ياسر التاجورى ، نائب رئيس غرفة المنشآت السياحية ،وجيفارا الجافى، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، وعمر عبد العزيز ، ومحمد الحسانين المبيض ، وابراهيم سعيد عليوة، ومحمد زايد ، ومحمد القصبى أعضاء الجمعية العمومية للإتحادلا ، بمشاركة المستشار القانونى للإتحاد ” نائب رئيس مجلس الدولة ، ويحرص أحمد الوصيف رئيس مجلس الإتحاد ، على متابعة اللجنة فى عملها عن كثب لأهمية دورها فى المرحلة الحالية.
مهام اللجنة ودورها
وقد أكد بيان صحفى سابق صادر عن إتحاد الغرف السياحية ، أن مهام اللجنة القانونية بإلإتحادتنطوى على الاطلاع على التشريعات الحالية من قوانين وقرارات ذات الصلة بالشأن السياحى وابداء الرأى اذا ما وجد ملاحظات على أى منها بما يحقق صالح القطاع السياحى وأعضاء الجمعية العمومية وعلى وجه الخصوص القوانين واللوائح الحاكمة لنشاط صناعة السياحة.
والمشاركة بالدراسة وابداء الرأى فى أية مشروعات تشريعية مستقبلية ترتبط بتشريعات وزارة السياحة طبقاً لما نص عليه قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 85 لسنة 1968 متى أحيلت أى من تلك المشروعات الى اللجنة.
وكذلك مراجعة العقود والاتفاقيات التى يكون الاتحاد طرفاً فيها قبل توقيعها لابداء الرأى فى الصياغة التعاقدية، إلى جانب بحث اى عقبات قانونية قد يتعرض لها الاتحاد وإبداء الرأى بشأنها.
والمشاركة فى الندوات أو اللقاءات أو الاجتماعات القانونية أو الضريبية أو غيرها متى دعى لها الاتحاد ، واصدار التوصيات اللازمة التى تراها اللجنة بشأن الموضوعات التى تحال اليها، فضلاً عن المشاركة فى المفاوضات الجماعية طبقاً لما ينظمه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المواد 146 وما بعدها فى شأن المفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل الجماعية ومنازعات العمل الجماعية بإعتبار أن الاتحاد أحد منظمات اصحاب الأعمال الرسمية المنشأ بقانون خاص .
كما أن مهام اللجنة هو إتاحة الدعم القانونى للغرف السياحية وللسادة أعضاء الجمعية العمومية ، وبحث ودراسة وإبداء الرأى فى ما قد يرد الى الاتحاد من غرفه سواء اقتراحات أو توصيات ذات شأن تشريعى لخدمة صناعة السياحة، ومتابعة الادارة القانونية بالاتحاد فى القضايا والموضوعات التى يكون الاتحاد طرفاً فيها.
