وقّعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مشترك مع بنك ناصر الاجتماعى برئاسة معالى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن فى مجال التدريب، وتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية ودعم الأنشطة.
وقّع البروتوكول خالد البلشى نقيب الصحفيين، ود. أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعى ببنك ناصر الاجتماعى، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة بينهم هشام يونس وكيل النقابة، ومحمد خراجة أمين الصندوق، ومحمود كامل، ومحمد الجارحى عضوا المجلس.
كما حضره فريق من البنك بينهم حمدى عبد الرحمن المشرف على الإدارة العامة للمساعدات، ونشوة حمدى مدير إدارة المساعدات، ومحمد عبد الرحيم مدير إدارة المساعدات، ومها محمد مدير مساعد إدارة المساعدات.
وطبقًا للبروتوكول يساهم بنك ناصر بجزء من تكلفة العمليات الجراحية، التى يحتاجها الصحفيون وفقًا لبنود التمويل المتاحة من البنك، وكذلك تكلفة الأدوية باهظة الثمن.
كما يساهم البنك فى دعم الأنشطة الاجتماعية بالنقابة مثل مسابقة تحفيظ القرآن الكريم، وجوائز الصحافة، ومسابقات الشعر والأدب.
وتتيح النقابة للعاملين بالبنك لا سيما العاملين بإدارتى الإعلام، والعلاقات العامة الحصول على دورات تدريبية بأسعار مخفضة بهدف تطوير الأداء الإعلامى للبنك، كما يتم التنسيق بين البنك، والنقابة لعقد لقاءات لشرح الأنشطة الاجتماعية للبنك، والإجابة عن تساؤلات الصحفيين، كما تتيح النقابة للبنك الاستفادة من خدمات مركز التدريب بخصم يصل إلى 50%.
وقال خالد البلشى، نقيب الصحفيين إن البروتوكول يأتى تتويجًا لتعاون استمر لفترة طويلة مع البنك منذ بداية المجلس الحالى فى إطار المسئولية الاجتماعية ساهم خلالها البنك فى دعم مسابقة القرآن الكريم، وتكريم أبناء الصحفيين المتفوقين، ومسابقة الأم المثالية كما ساهم فى علاج عدد من الحالات الحرجة للزملاء الصحفيين.
وأكد د. أحمد عطية رئيس قطاع التكافل بالبنك سعادته بتوقيع الاتفاق مسجلًا تقديره لنقابة الصحفيين.
وأوضح د. أحمد عطية أن البروتوكول يأتى إيمانًا من البنك بدوره فى مجال المسئولية المجتمعية برئاسة د. نيفين القباج وزيرة التضامن، كاشفًا أن حجم الميزانية، التى يرصدها البنك فى هذا المجال يصل إلى 250 مليون جنيه،
وأشار عطية إلى أن البنك يقوم بالعديد من برامج الدعم للمواطنين محدودى الدخل، والأكثر احتياجًا بهدف التغلب على الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية، التى تمر بها الأسرة المصرية.
وأوضح عطية أن البنك هو البنك الرائد بمصر فى مجال الاهتمام بالنشاط الاجتماعى، وتوسيع قاعدة التكافل، ويعد بمثابة الذراع الاقتصادية لوزارة التضامن الاجتماعى.
