وجه أحمد عيسى ، وزير السياحة والآثار ، جميع الفنادق المصرية التى يوجد بها أفواج ومجموعات تابعين لشركة FTI الألمانية والتى تم إعلان إفلاسها مؤخراً ، بضرورة حسن التعامل مع السائحين ضيوف مصر وعدم إجبارهم على سداد قيم، لكونهم غير مسئولين عن ما حدث من الشركة الألمانية وعدم إلتزامها بالحقوق المستحقة للشركات والفنادق المصرية ـوفقاً للعقود المبرمة بين هذه الأطراف .
هذا ما أعلنه الدكتور سعيد البطوطى ، المسشتار اللإقتصادى لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة والسفر ، على صفحته الشخصية على الفيس بوك ، مؤكداُ تلقيه إتصالاً من أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ، طمأنه من صدور توجهاته بحسن معاملة الأجانب التابعين لشركة FTI الألمانية ، وإنه – عيسى – على تواصل مع السفارة الألمانية وشركة التأمين بهذا الخصوص، وإنه طالبهم بالإسراع في الانتهاء من الإجراءات اللازمة لقيام صندوق تأمين السفر الألماني بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي لديها سائحين تابعين لبرامج سياحية خاصة بشركة FTI.
وقال الدكتور سعيد البطوطي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للسياحة DRV أنه وفقاً لصندوق تأمين السفر (DRSF) في ألمانيا، كان هناك 65 ألف عميل في رحلات بالوجهات السياحية المختلفة حول العالم عند الإعلان عن إفلاس شركة FTI، وقد عاد منهم أكثر من ثلاثة أرباع العدد إلى ألمانيا، ولا يزال حوالي 15 ألف بالوجهات السياحية ولم يعودوا.
وأشار البطوطى إلى أن بعض الفنادق في هذه الوجهات تعاملت مع النزلاء بطريق غير مهذبة، حيث قامت بإغلاق غرف العملاء وعدم السماح لهم بدخول الغرف إلا بعد دفع ثمن الإقامة، أو تم رفض مغادرة العملاء إلا بعد دفع مبالغ الإقامة من جيوبهم الخاصة حتى يُسمح لهم بالمغادرة.
وأكد الدكتور سعيد البطوطي،المستشار الإقتصادى لمنظمة السياحة العالمية UNWTO، إن أزمة إفلاس شركة FTI الألمانية معقدة للغاية، حيث إن مديونيات الشركة للبنوك الحكومية الألمانية وحدها تتجاوز نصف مليار يورو، مشيراً إلى أن المحكمة المختصة في ألمانيا قد عينت مصفي قضائي لأصول الشركة والتي تقدر بحوالي 60 مليون يورو.
وأشار البطوطي، إلى أن مستحقات الفنادق والشركات المصرية وغيرها في إسبانيا وتركيا واليونان وغيرها، تقدر بحوالي 200 مليون يورو، وبحسب الحالات المشابهة لحالة إفلاس شركة FTI الألمانية، فإن هذه المستحقات أصبحت “في مهب الريح”، خاصة وأنه بعد بيع أصول الشركة فإنها لن تكفي لسداد مديونيات الشركة المتراكمة.
وتقدر بشكل مبدئى إجمالي مديونية شركة FTI لصالح مُلّاك الفنادق والقرى السياحية في البحر الأحمر، بنحو 125 مليون يورو، حيث تتراوح لكل فندق ما بين 35 ألفًا و11 مليون يورو، وذلك حسب التعاقدات المعلنة حالياً.
وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قد استقبل السفير فرانك هارتمان سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، والسفير جورج بوستينجر سفير دولة النمسا بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد جاءت هذه اللقاءات للوقوف على وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI والتي أعلنت إفلاسها مؤخراً، والمتواجدين حالياً بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، والتأكد من تلقيهم ما وعدوا به من خدمات وفقاً للعقود المبرمة، وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية المتعاقدة مع المجموعة.
وقد حضر هذين اللقاءين كل من يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
كما تم، استعراض، ما قامت به الوزارة من إجراءات للتعامل مع الوضع الراهن في هذا الشأن، والتي من بينها التواصل المستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وموافاته بتفاصيل الخطاب الرسمي الذي أرسله السفير الألماني بالقاهرة إلى الوزارة والذي أكد خلاله على أن شركة FTI كانت قد قامت بالتأمين ضد الإعسار من خلال صندوق تأمين السفر الألماني مما يضمن أن جميع تكاليف المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي حجزها السائحين كجزء من برنامج رحلاتهم مع الشركة محمية وسيتم تعويضها.
وتم التطرق إلى ما قامت به الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في البحر الأحمر، وغرف عمليات مصغرة في باقي المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى أنه تم إرسال لجان من الإدارة المركزية للتفتيش والمرور، وذلك للوقوف على وضع سائحين الشركة على أرض الواقع، بالإضافة الي التنسيق الكامل مع قنصليات سفارات هؤلاء السائحين بالبحر الأحمر.
وتم الإشارة إلى أن لجان الوزارة، قد أوضحت أنه عدد سائحين الشركة المتواجدين في المقاصد المصرية، فور الإعلان عن افلاس الشركة، كان قد بلغ 11 ألف سائح، وقد وصلوا الآن إلى أقل من ٥ آلاف سائح.
كما تم خلال الاجتماع استعراض قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعقد عدد من الاجتماعات الافتراضية مع شركاء المهنة من الشركات العاملة في الأسواق السياحية الأوروبية، لموافاتهم بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على حقوق السائحين والمنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية طبقاً للتعاقدات المبرمة مع مجموعة FTI.
ومن جانبه، طالب، أحمد عيسى، السفيرين، بالإسراع في الانتهاء من الإجراءات اللازمة لقيام صندوق تأمين السفر الألماني بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي لديها سائحين تابعين لبرامج سياحية خاصة بشركة FTI.
