تستعد هيئة ميناء دمياط لتطبيق عدد من قرارات مجلس إدارتها، والتي نصت على تحديد مقابل خدمة الربط على شبكة المعلومات، ورسوم إشغال الأرصفة، وكذلك القواعد الخاصة بحجز الأرصفة والتراكي عليها بالميناء.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي نص على تحصيل رسوم على خدمات إشغال المسطح المائي بمنطقة بالمخطاف الخارجي، بزيادة سنوية 5% يجوز إعادة النظر فيها وفقا للحاجة، وتخصيص 10% من الإيرادات للقائمين على التحصيل والتشغيل.
وتضمن القرار فرض 100 جنيه شهريا مقابل خدمة الربط على شبكة معلومات المنظومة الآلية للهيئة، بالإضافة إلى مقايسة عملية التوصيل والتركيب، و زيادة الفئة الواردة بهذا القرار بنسبة 7% سنويا مع إعادة النظر فيها كلما دعت الضرورة، وتستخدم حصيلة هذا البند في تطوير الميناء.
وتضمن القرار قواعد عملية حجز الأرصفة والتراكي عليها، منها أنه لا تعد السفينة في حالة وصول حتى يقوم الربان بإخطار سلطات الميناء برقيا قبل الوصول لمنطقة الانتظار الخارجي بمدة لا تقل عن 48 ساعة، كما حدد أولوية تراكي السفن.
