حقق بنك الكويت الوطني – مصر أرباحاً صافية قدرها 1.28 مليار جنيه مصرى (ما يعادل 11.71 مليون دينار كويتي) خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 652 مليون جنيه مصرى (ما يعادل 6.88 مليون دينار كويتى ) خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 96.32%.
وارتفع صافى إيرادات النشاط إلى 2.75 مليار جنيه مصرى خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 1.85مليار جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 48.6%، كما زاد صافى الدخل من العائد إلى 2.37 مليار جنيه مصرى خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 1.54 مليار جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو53.90%.
من جهة أخري، ارتفع صافى الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 382.67 مليون جنيه مصرى خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 321.64 مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 18.97%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافى إيرادات النشاط من 37.51% خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 26.15% خلال نفس الفترة من عام 2024.
ونما إجمالى أصول البنك إلى 155.56 مليار جنيه مصرى خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 130.61 مليار جنيه مصرى فى نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 19.10%، فيما بلغ إجمالى رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 86.14 مليار جنيه مصرى فى نهاية الربع الأول من عام 2024 مقابل 76.06 مليار جنيه مصرى فى نهاية عام 2023 بنسبة نمو 13.25% متضمنة زيادة رصيد القروض والتسهيلات بالعملات الأجنبية بنسبة 45.5% متأثرة بالارتفاع فى سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى.
وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 126.73 مليار جنيه مصرى فى نهاية الربع الأول من عام 2024 مقابل 105.93 مليار جنيه مصرى فى نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 19.64% متضمنة زيادة رصيد ودائع العملاء بالعملات الأجنبية بنسبة %52.1 متأثرة بالارتفاع فى سعر الصرف، وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 3.6 % خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.5 % خلال نفس الفترة من عام 2023 ، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 33.6 % خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 23.7 % خلال نفس الفترة من عام 2023.
وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت السيدة/ شيخة البحر نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطنى، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطنى – مصر شيخة البحر : “واصل بنك الكويت الوطنى – مصر خلال الربع الأول من عام 2024 تحقيق أداء تشغيلى قوى فى قطاعات أعماله الرئيسية، وذلك على الرغم من مشهد الاقتصاد الكلى المليء بالتحديات“.
وأفادت البحر أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة والتى تعتبرها دائماً السوق المحلى الثانى لها، حيث أصبح للبنك “وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على الأرض المصرية” بصمة واضحة كونه أحد أسرع البنوك نمواً داخل القطاع المصرفى المصري، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية ونتائج الأعمال القياسية التى حققها البنك لاسيما فى السنوات الأخيرة.
وأضافت البحر أن مصر تمثل سوق نمو رئيسية واستثمار استراتيجى للمجموعة على المدى الطويل ونحرص على مواصلة التوسع فيها، ذلك أن عمليات البنك فى مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية فى المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.
وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية ونمو كافة المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمى بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية فى أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان.
وأكملت البحر: “نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتها الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة مستفيدين من التطور اللافت الذى يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية والتى شهدت قفزة كبيرة وجعلت من البنك منافساً قوياً فى السوق المصرفى المصرى فى ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالى .
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى – مصر السيد/ ياسر الطيب : “إن قوة نتائج أعمال البنك بصورة فاقت كل التوقعات والمستهدفات لتلك الفترة من العام، تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من كل تحديات السوق الاستثنائية محلياً وإقليميا بل وعالمياً“.
وأشار الطيب إلى أن أعمال بنك الكويت الوطنى – مصر تنمو بشكل متوازن على مستوى كافة الأنشطة وقطاعات الأعمال بالبنك مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر بما يتناسب مع هذا النمو ويحقق استدامة الأعمال ورضاء العملاء على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التى ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل والتى تأتى بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً فى الشركات التى يتم التعامل معها سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة وصغيرة، وذلك جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامى دوره فى البنك بشكل كبير والذى نسعى إلى تعزيز موقعنا فيه بصورة أكبر بما نقدمه من خدمات ومنتجات متطورة تناسب كافة شرائح العملاء وأنماط حياتهم المختلفة وبما يأصل لديهم مفهوم البنك الواحد الذى يفى بكل احتياجاتهم ومتطلباتهم المالية، هذا إلى جانب الاستمرار فى خطة التوسع الأفقى بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.
وأضاف الطيب ” نسعى جاهدين إلى دعم ومساندة التوجه العالمى نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التى تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التى تدعم وتحافظ على الاستقرار المالى على المدى الطويل“.
كما قال الطيب “إدراكاً منا لأهمية الوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية وما لها من دور كبير فى القطاع المصرفى لتعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك فى دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها فى الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزى المصرى فى هذا الصدد لدعم الشمول المالى ودمج فئات جديدة من العملاء فى المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة فى التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود“.
