الشرقية / محمد يعقوب
أعطى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه تعليماته بإزالة أحد العقارات المتصدعه والمتهالكه والآيله للسقوط بميدان التحرير (أملاك محافظه) ، وذلك حرصاً وحفاظاً علي حياه المواطنين.
أوضح المحافظ أن هذا القرار جاء بعد تقرير لجنه المنشآت الآيله للسقوط والتي قامت بفحص المبنى ومدى صلاحيته الهندسيه والإنشائيه والتي تبين لها أن هذا المبني والذي يتجاوز عمره الإنشائي السبعين عاماً تبين وجود تآكل بالأعمده وتصدع بالأسقف وارتفاع في نسبه رشح المياه والتي أدت إلى شروخ في الجدران وعلي الفور قامت اللجنه باستصدار قرار الإزاله الكليه حتى سطح الأرض بتاريخ 12/2018
وتم إعلان المواطنين والشاغلين للوحدات السكنيه من الهيئات المختلفه بضروره إجراء عمليه الإخلاء الفوريه نظراً لما يمثله هذا العقار من خطر داهم علي حياه وأرواح المواطنين..
أشار محافظ الشرقيه أن هذا العقار قد صدر له قرار إزاله سابق بمعرفه لجنه المنشآت الآيله للسقوط عام 1993 ليقوم قاطني العقار بالطعن علي الحكم وتصدر المحكمه قرارها بترميم السكان للعقار ترميماً كليا وفق الشروط والمعايير الهندسيه للجهه المعاينه والجهه المختصه بتنفيذ الترميم …لكن المستفيدين من هذا العقار لم يقوموا بإعمال قرار المحكمه وقاموا باجراء الترميم الجزئي بمعرفتهم بعيداً عن الجهات الرسميه مما أدى إلى وصول المبني إلي هذه المرحله المترديه والتي تعتبر كارثه حقيقه تهدد أرواح القاطنين والماره..
أضاف المحافظ انه بعد الفحص والمعاينه وبناءاً علي قرار لجنه المنشات الآيله للسقوط بتاريخ 6/2019 قررت اللجنه إزاله العقار حتي سطح الارض تحت الاشراف الهندسى المتخصص وذلك خلال مده 3 أشهر من صدور القرارعلي أن يتم إستصدار التراخيص اللازمه لذلك والبدء في أعمال الإخلاء الكلي للعقار استعداداً لإزالته.
أكد المحافظ أن عمليه الإخلاء تمت بمعرفه السكان أنفسهم دون تدخل من مسؤلي رئاسه مركز ومدينه الزقازيق أو حي اول ، تمهيداً لإتمام عمليه الإزاله لتؤول بعد ذلك ملكيه الارض الي المحافظه (المالك الاصلي ) كما هو منصوص عليه بالعقود والاوراق الرسميه والتي تنص إنتهاء الملكيه بانتهاء الصلاحيه الإنشائيه والهندسيه للعقار.
وأهاب المحافظ كافه وسائل الإعلام بضروره توخي الحذر وتحري الدقه قبل نشر أيه أخبار أو بيانات عن المحافظه…حتي تصل المعلومه إلى المواطن خاليه تماماً من اللغط أو الإشاعات.
وقال المحافظ أن مسئوليته الأولي هي الحفاظ علي حياه المواطنين وتخفيف المعاناه من علي كاهلهم والإستماع إلي مشكلاتهم والإستجابه لها وتوفيرالحياه الكريمه لهم، فضلاً عن إنفاذ القانون وحمايه حقوق الدوله وفرض هيبتها في ولايتها علي املاكها واسترداد اراضيها