نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة.
وذكر المركز في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع البنك المركزى المصري، ونفى صحة تلك الأنباء.
مُؤكداً أنه لم ولن يتم إجبار أي مواطن من أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة أو غيرها على الدخول في أوعية ادخارية جديدة.
وأضاف البنك المركزي: استعداد البنوك المُصدرة لشهادات قناة السويس لرد قيمة هذه الشهادات بدايةً من 5 سبتمبر 2019 حتى 16 من الشهر ذاته، وفقاً لموعد استحقاق الشهادات.
مُشدداً على أن قرار الدخول في أوعية ادخارية جديدة هو قرار اختياري يرجع لصاحب الشهادة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.
وأوضح البنك، أن أصحاب الشهادات أمام خيارات متعددة لاستخدامها، إما إعادة استثمارها في أوعية ادخارية أخرى، وإما سحبها لاستثمارها في قنوات أخرى.
وأشار البنك المركزي إلى أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك قناة السويس)، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة.
وتم تجميع حصيلة تقدر بحوالي 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات.
وفي النهاية، ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة، وعدم نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام.
