تواصل نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في قضية الرشوة المتهم فيها النائب صلاح عيسى عضو مجلس النواب، والذي ألقي القبض عليه في وقت سابق بعد رفع الحصانة عنه، وتقرر حينها حبسه على ذمة التحقيق في القضية المتهم فيها مع آخرين من مقدمي الرشوة ووسطائها.
وقالت مصادر قضائية إن “النيابة تستكمل عناصر التحقيق في القضية بعد حبس المتهمين احتياطيا في ظل قرار تجديد حبسهم الذي أصدره قاضي المعارضات من قبل”.
وتتعلق وقائع الرشوة المتهم فيها النائب صلاح عيسى بتلقيه رشوة مليوني جنيه مقابل المساعدة في إنهاء إجراءات تراخيص مقابر مستخدما موقعه كنائب برلماني وعضو في المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية.
واعترف مقدمو الرشوة في التحقيقات بالوقائع المنسوبة لهم، والتي تتعلق باتفاقهم على دفع مبالغ مالية للنائب حتى ينهي إجراءات ترخيص المقابر لهم.
وطلبت النيابة مع بدء التحقيق في القضية رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المتهم، ووافق مجلس النواب على رفع الحصانة وأخطرت النيابة بذلك، وأصدرت قرارا بضبطه وإحضاره وألقي القبض عليه وعرض على النيابة التي قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
