أخبار عاجلةالمنطقة الحرةشئون مصرية ومحليات

بعد قضية “دقوا الشماسي”.. أزمة جديدة بسبب “جدو علي”

في يوم 3 أبريل، 2024 | بتوقيت 12:56 صباحًا
بعد قضية إعلان “دقوا الشماسي” ومثوله أمام المحكمة الاقتصادية في مصر، ظهرت أزمة جديدة حول إعلان أغنية “جدو علي” التي غناها الفنان محمد ثروت في ثمانينيات القرن الماضي استخداماً للحن الأغنية، من دون إذنهم.

وأغنية “جدو علي” من ألحان وتوزيع الموسيقار المصري هاني شنودة، تم استخدام لحنها من قبل إحدى شركات المنتجات الغذائية في دعاية ترويجية لمنتج تابع لها، وأدى الإعلان المذيع والممثل المصري خالد عليش.

وبعدما أقامت أسرة الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ دعوى قضائية ضد صناع إعلان يروج لأحد المشروعات العقارية، بسبب تشويه أغنية “دقوا الشماسي”، التي أداها العندليب الأسمر في فيلم “أبي فوق الشجرة”، وفق تصريحات محمد شبانة نجل شقيقه، إلا أن الموسيقار المصري هاني شنودة نفى إقامة دعوى قضائية ضد خالد عليش مؤدي إعلان “جدو علي”.

وقال شنودة إن “ما كُتب بشأن هذا الأمر عارٍ تماماً من الصحة”، وإنه لم يرفع دعاوى قضائية، ولم يتخذ إجراءات تجاه أي طرف من صناع الإعلان؛ مشيراً إلى أنه تشاور مع المنتج المصري محسن جابر، مالك شركة “عالم الفن”، وهي المنوطة بالأمر، ولها حق التصرف، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.

من جانبه، قال المنتج المصري محسن جابر، تعليقاً على استخدام صناع الإعلان للحن الأغنية من دون مراجعة الشركة والحصول على إذن منها: “إن شركة المنتجات الغذائية التابع لها الإعلان تواصلوا مع شركة (عالم الفن)”، مبيناً أنه جارٍ حل المشكلة ودياً بعد موافقة الموسيقار هاني شنودة.

“شو إعلامي” وتحدث جابر عن أزمة إعلان أغنية “دقوا الشماسي”، وهل يحق لأسرة عبد الحليم حافظ مقاضاة صناعه بالفعل، قائلاً: “لا يحق لأسرة عبد الحليم مقاضاة صناع العمل”.

ووصف جابر ما يحدث بـ”الشو الإعلامي”، مضيفاً: “الدليل على ذلك أنهم أشاعوا اتخاذ إجراءات بإيقاف الإعلان، ولكنه ما زال يذاع عبر الشاشات”، مؤكداً أن إجراءات شركة عالم الفن تجاه موضوع إعلان الشماسي، لا تزال قيد الدراسة والتجهيز، وفق قوله.

بدوره، كشف الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، أنه في حال وجود أي من صناع العمل (المؤلف أو الملحن أو المطرب) على قيد الحياة، فإن الرجوع للجمعية في مسألة حق الاستخدام له أبعاد تحدد أحقية الجمعية في التفاوض، من بينها عضويتهم في الجمعية، وفقاً لما قاله لـ”الشرق الأوسط”.

كذلك تابع العدل “إذا كان هناك تفويض منهم بالحديث والتفاوض بدلاً منهم، واتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ حقوقهم؛ لكن بالنهاية الأمر يرجع لمالك حقوق العمل، فربما يريد التفاوض من جانبه من دون تدخل من الجمعية”.

   

مقالات ذات صلة