بروتوكول تعاون بين البنك الأهلى المصرى ووزارة الشباب والرياضة لتعزيز الشمول الرقمى والمالى للشباب داخل مراكز الشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري مراسم توقيع برتوكول تعاون بين وحدة الشمول الرقمي والمالي بوزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري والذي يتم برعاية البنك المركزي المصري من خلال إطلاق الحملة الوطنية لتوعية الشباب والفتيات بالشمول المالي، وتنفيذ مبادرة ” شباب رقمي. “

حضر التوقيع الذي تم بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، وأحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وسعد النديم مسئول وحدة الشمول المالي والرقمي بالوزارة، ولفيف من قيادات الوزارة والبنك.

قام بتوقيع البرتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء  إيهاب بشير الوكيل الدائم للوزارة، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

وفي كلمته، توجه الدكتور أشرف صبحي بالشكر والتقدير للبنك المركزي والبنك الأهلي المصري على التعاون المثمر والتنسيق مع الوزارة لدعم ملفات الرياضة المصرية، ومواكبة ملف الشمول الرقمي والمالي، مؤكدًا على أن الوزارة تتجه إلى التحول الرقمي في مختلف مشروعاتها وخدماتها في ضوء سياسة واستراتيجية الدولة المصرية، والتي تدعمها القيادة السياسية، والذي أصبح واحدا من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.

وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن رؤية الدولة في وضع الثقافة المالية والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والرقمي، وتمكين كافة فئات المجتمع من السيطرة على مستقبلهم المالي، وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تقدمها الدولة وكافة خدمات الشمول المالي.

وأشار صبحي إلى أهمية تمكين الشباب والتركيز على مشاركتهم الفعّالة لتحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتهم، منوهًا بجهود الدولة في ذلك الشأن، خاصة أن الشباب هم طاقة كبيرة ومتجددة، وأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب وبمشاركتهم في كل نواحي الحياة وتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف هشام عكاشه أن البرتوكول يتضمن تنظيم التعاون بين البنك الأهلي المصري والبنك المركزي المصري ووزارة الشباب والرياضة ؛ لتنفيذ مبادرة لتمكين الشباب تحت مسمى “شباب رقمي”، من خلال تنفيذ برامج تدريبية للشباب والفتيات لتأهيلهم في شتى المجالات، واطلاق الحملة القومية لتعريف الشباب والفتيات بالشمول المالي، ودعم وتدريب الشباب المصري من طلبة الجامعات والخريجين ذوي الاحتياجات الخاصة على كيفية استخدام الاساليب والوسائل الحديثة للمعاملات المالية، إضافة الى نشر ثقافة مشروعات ريادة الأعمال والعمل الحر مما يضمن لهم دخلا مناسباً ومستقراً وبما يتيح لهم إدارة استثماراتهم ومدخراتهم وبما يخلق مجتمعا انتاجيا متكاملا.

وأضاف عكاشه أن البرتوكول يهدف أيضا إلى تعريف الشباب باستراتيجية الدولة للتحول الرقمي والتوعية بأهداف الشمول الرقمي وتدريب الشباب عليها من خلال متخصصين في هذا المجال، مؤكدا على أن البنك الأهلي المصري دائماً ما يحرص على دعم الشباب في كافة المجالات، وكذا أنشطة وزارة الشباب والرياضة التي تمثل أهمية قصوى للدولة، باعتبارها مشروعات قومية لكون الشباب يمثل الشريحة الاكبر من المجتمع المصري بما يساعد على ادماجهم في القطاع المصرفي وللعمل علي جذب كافة شرائح المجتمع مع التركيز على فئات الشباب ورواد الاعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية ومنتجات التجزئة المصرفية.

كما صرح شريف لقمان أن توقيع البروتوكول يأتي استكمالاً لأوجه التعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة الشباب والرياضة، والدور الذي يقوم به البنك الأهلي المصري لدعم أهداف الشمول المالي والوصول لكافة فئات المجتمع، بما يساهم في تنمية فكر الاستثمار لدى الشباب، مشيرا إلى إصدار العديد من التعليمات لاستهداف الشباب من ضمنها فتح الحسابات اعتبارا من عمر 16 سنة فأكثر، تعليمات الإجراءات المبسطة للأفراد والنشاط الاقتصادي والتي تسمح بفتح حسابات بموجب بطاقة الرقم القومي فقط، وغيرها من الخطوات التي يتخذها البنك المركزي لتهيئة البيئة المناسبة للتيسير على الفئات المستهدفة للحصول على الخدمات المالية خاصة لذوى الهمم، والتي تضمنت على الكثير من الإجراءات التي اتخذتها البنوك من تطوير خدماتهم والبنية التحتية لتيسير تعاملاتهم، وتوفير منتجات مختلفة تلبى احتياجاتهم.

وأضاف لقمان أن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية قد انعكست على ارتفاع معدلات الشمول المالي للشباب (16-35 سنة) لتصل إلى 51,5% في ديسمبر 2023، حيث بلغ إجمالي الشباب المتعاملين مع القطاع المصرفي الى نحو 18.8 مليون شاب من نحو 36.6 مليون شاب، وذلك بمعدل نمو بلغ نسبة 48.5% خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى ديسمبر 2023، بينما بلغت نسبة المواطنين المشمولين ماليا (16 سنة فأكثر) إلى %70.7 في ديسمبر 2023 مقارنة بـ %64.8 في ديسمبر 2022 وبمعدل نمو بلغ %174 خلال الفترة من 2016 إلى 2023 ً وفقا لمؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي المصري.