يعلم الجميع و خاصة المسئولين و المهنيين بالقطاع السياحى , بأن صناعة السياحه هى صناعة ذات طبيعه خاصه للغايه و شديدة الحساسيه , و أعتقد أن الجميع يدرك أن الإستثمار أيا كان مجاله , يهدف أساساً إلى تحقيق ربحيه مناسبه , و بالطبع فأن أى مشروع أستثمارى لابد و أن تسبقه دراسات للجدوي .. تلك الدراسات تحتوى على العديد من النقاط الهامه .. منها الزيادات المتوقعه سنوياً و الفتره الملائمه لأسترداد رأس المال طبقاً لطبيعة المشروع و دراسات للتكاليف و العماله و الخدمات و الضرائب .. ألخ .
و من هنا تأتى المعضله … و تتمثل فى غياب الرؤيه المستقبليه من خلال خطط واضحه يمكن على أساسها وضع التكاليف فى دراسات الجدوى .
و للحق و قبل الخوض في المعوقات التي تعترض انطلاقة القطاع السياحي ، لابد أن نعترف بالتالي :
أولاً : منذ تولي الرئيس السيسي حدثت طفره قويه في تطوير و تحديث البنيه التحتيه و الاساسيه من تطوير لمرافق الكهرباء و الطرق السريعه و المؤمنه و ذات مواصفات دوليه و كذلك مطارات و مواني بحريه و أنفاق لربط سيناء ، و نجزم بأن القطاع السياحي ضمن اهم المستفيدين من تطوير تلك البنيه .
ثانياً : البدء مؤخراً و منذ شهور قليله في إعادة جسور الثقه المفقوده بين القطاع الخاص و الحكومه .. و قد بدأت بالفعل و عمليا من خلال تجلي الإراده الحاسمه للحكومه متمثله في وزارة السياحه ( بعد رحيل وزير السياحه السابق ) و التي أصرت علي تهيئة المناخ لعودة ممثلي الغرف السياحيه و إتحادها بشكل منتخب بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات من غياب المجالس المنتخبه بإرادة الجمعيات العموميه ، و من ثم تواجدت مجالس لتيسير الأعمال أدارها عدد من الزملاء الأفاضل ، و لكنهم عانوا من صلاحيات محدوده و مناخ عام خانق .
فالحكومه كانت تري ان القطاع الخاص لا يهدف سوي لمصالحه و أنه كثير المطالب دون أن يقدم مقابل ملموس للدخل القومي ..
في حين كان يري القطاع الخاص أن الحكومه تقوم بوضع العراقيل الواحد تلو الآخر و إن الحكومه لاتقدم يد العون لقطاع تعرض لإنهيار بعد نكبة يناير 2011 و خسائر فادحه .
تلك كانت الصوره البشعه التي ظلت ملازمه في مخيلة الجميع و فكره مشوهه يراها كل طرف في الآخر ..
و الآن نعود لنتحدث عن تلك المعوقات .. و دعونا نتفق أولاً بأنه لا توجد ممانعه علي الإطلاق لدي القطاع الخاص السياحي بشأن تعظيم موارد الدوله و مساهمة القطاع بها ، و ذلك لأنها تنعكس بالإيجاب علي القطاع من خلال تطوير و تحديث البنيه الأساسيه ..
إلا أننا نعاني من عدة معوقات يأتي علي رأسها عشوائية القرارات و التي تمثلت في الزياده العشوائيه للرسوم المتنوعه من جهات كثيره و بشكل مفاجئ و بأثر رجعي في بعض الحالات و دون دراسه أو تشاور ، علاوة علي الضرائب المبالغ فيها .. الخ .
تلك الأمور أثرت بالسلب علي القطاع و أربكت حساباته و خطط تنميته .
و عليه أطالب بالتالي : ..
أولاً : أن يصدر قرار من السيد رئيس الجمهوريه بأعتباره رئيساً للمجلس الأعلي للسياحه بإلزام الحكومه بالتشاور مع إتحاد الغرف السياحيه بأعتباره ممثلاً لكل القطاع السياحي و قبل إقرار أية رسوم حكوميه أو رسوم للخدمات أو ضرائب تخص القطاع السياحي .
ثانياً : البدء الفوري في تفعيل دور المجلس الأعلي للسياحه في إقتراح السياسات المستقبليه لتنشيط حركة السياحة فى مصر ومتابعة تنفيذها ، و وضع رؤيه مستقبليه واضحه الملامح و بآليات عمليه و علميه و بما لايؤثر علي الأسعار التنافسيه للسياحه المصريه في سباقها المحموم مع الأسواق الأخري ، واقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية المتنوعه وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التى تعترض نمو الحركة السياحية .
ثالثاً : أناشد البرلمان في الإسراع في تشريع قانون السياحه و تحديثه بما يتلائم مع التقدم التكنولوجي ، حيث أن القانون الحالي لا يعبر عن طموح القطاع كما أنه تسبب في العديد من المشاكل بسبب بنوده الباليه و التي شُرعت منذ سنوات طويله في ظل ظروف سياسيه و إقتصاديه مختلفه تماماً .
كل هذا يا ساده ماهو إلا جزء من كل ..
فنحن كسياحيين نعاني و مازلنا من مشاكل تراكمت عبر السنين و لم يتم التصدي لها بحسم .. و نتمني أن يكون القادم أفضل .
و للحديث بقيه .. أذا كان في العمر بقيه .
كاتب المقال
وحيد عاصم
عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحيه
