أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع أرصدة القروض المقدمة من البنوك إلى العملاء خلال شهر مايو الماضي، لأول مرة في 21 شهرا، بقيمة 23.3 مليار جنيه مقارنة بأبريل الماضي، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي.
وبحسب التقرير فقد سجلت أرصدة الإقراض بنهاية مايو الماضي 1835.1 مليار جنيه مقابل 1858.4 مليار جنيه في نهاية أبريل الماضي. ويعتبر هذا التراجع هو الأول من نوعه منذ أغسطس 2017، حينما تراجعت أرصدة الإقراض وقتها، للشهر الثاني على التوالي، بقيمة 4 مليارات جنيه لتصل إلى 1402 مليار جنيه.
ووفقا لبيانات المركزي، يعود التراجع في أرصدة الإقراض خلال مايو الماضي إلى انخفاض القروض المقدمة من البنوك إلى الحكومة، والتي تراجعت إلى 540.5 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 569 مليار جنيه في نهاية أبريل، بتراجع نحو 28.5 مليار جنيه.
ويرجع انخفاض قروض البنوك للحكومة إلى تراجع قيمة أرصدة قروض الحكومة بالعملات الأجنبية بنهاية مايو إلى 308.2 مليار جنيه مقابل 337.2 مليار جنيه بنهاية أبريل، بانخفاض 29 مليار جنيه.
بينما ارتفعت قروض البنوك للحكومة بالعملة المحلية بنهاية مايو الماضي إلى 232.3 مليار جنيه مقابل 231.8 مليار جنيه بنهاية أبريل، بزيادة 424 مليون جنيه.
وارتفعت قروض البنوك للعملاء من غير الحكومة بنهاية مايو الماضي إلى نحو 1294.6 مليار جنيه مقابل 1289.4 مليار جنيه في نهاية أبريل الماضي، بزيادة 5.2 مليار جنيه.
وزادت قروض البنوك لغير الحكومة بالعملة المحلية إلى 1016.4 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 1003.9 مليار جنيه بنهاية أبريل، بزيادة 12.5 مليار جنيه.
وكان قطاع الصناعة أحد أبرز القطاعات المستفيدة من زيادة القروض المقدمة من البنوك للعملاء من غير الحكومة بالعملة المحلية خلال مايو الماضي، حيث ارتفعت أرصدة الإقراض بالعملة المحلية لهذا القطاع إلى 305.9 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 298.3 مليار جنيه بنهاية أبريل، بزيادة 7.6 مليار جنيه.
واستحوذ بذلك قطاع الصناعة على نحو 61% من الزيادة في قروض البنوك لغير الحكومة بالعملة المحلية خلال مايو الماضي.
