استعرض المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، من خلال تقرير للباحثة هبة زين، التنمية العمرانية المتكاملة التي تنفذها الدولة في منطقة الساحل الشمالي الغربي، والتي ألقت الدولة عليها مزيدًا من ثقلها المالي والعسكري لدعم بنيتها الاقتصادية، بعد أن بات الجانب الغربي لمصر لبؤرة صراع ساخنة، بعد انهيار نظام الحكم في ليبيا، وازدادت حدتها عقب ثورة 30 يونيو في مصر.
يوضح التقرير أن الدولة وضعت مخططًا تنفيذيًا لتنمية الساحل الشمالي الغربي للجمهورية، يمتد من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطح نحو 160 ألف كم2 تقريبًا؛ بهدف إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بهذه المنطقة، سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف أنه من أهم الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإقليمية للساحل الشمالي الغربي هى تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن 12 ٪ في السنة، وتوطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة، وتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى دمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من أقل 5 ٪ حاليًا إلى 7 ٪. ويهدف المشروع أيضًا إلى الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية، بحيث لا يقل مؤشر التنمية البشرية عن 77 ٪، وكذلك تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز علاقات التبادل بين المنطقة وباقي الأقاليم المحيطة.
وأوضحت زين خلال تقريرها أن الرؤية التنفيذية المتكاملة للتنمية شملت شبكة الطرق والمحاور ويأتي في مقدمة هذه المحاور محور منخفض القطارة من طريق القاهرة – الإسكندرية، شرقًا بطول 220 كم وصولًا إلى رأس الحكمة، ووصلاته الفرعية إلى البرقان، الحمام، العلمين، الضبعة وفوكة، بالإضافة إلى ربط المنطقة بمحافظات الصعيد من خلال شبكة جديدة من المحاور العرضية، وهي محور البهنسا (المنيا) – الواحات البحرية – سيوة – جغبوب عند الحدود الليبية، أسيوط – الفرافرة – عين دلة – سيوة.”
وتشمل الرؤية التنفيذية المياه والطاقة، إذ يمثل مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي المدخل نحو آليات تنفيذية جديدة للتصدي لقضيتي ندرة المياه والطاقة، بالإضافة إلى الزراعة واستصلاح الأراضي، فمن المقرر استصلاح وزراعة نحو 148 ألف فدان حول مسار ترعة الحمام فور إعادتها إلى التشغيل وإزالة المعوقات أمامها.
ومن المقرر زراعة 150 ألف فدان في منطقة المغرة، ونحو 50 ألف فدان جنوب منخفض القطارة، و 30 ألف فدان في سيوة، بما يتيح رقعة زراعية موزعة على أنحاء الظهير الصحراوي بالمنطقة اعتمادًا على موارد المياه الجوفية ومصار الري المؤكد.
كذلك تضمن الرؤية التنفيذية التنمية الصناعية والمدن الجديدة، إذ يتضمن مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي كذلك إنشاء عدد من المدن الجديدة في الأقاليم التنموية الواعدة ومن بينها مدينة العلمين لتكون باكورة الجيل الرابع من المدن الجديدة في مصر، هذا إلى جانب تعزيز المقومات السياحية في منطقة الساحل الغربي.
