علمت ” المحروسة نيوز ” أن رسوم العمرة هذا العام 1441 هجرية والذى قررته وزارة السياحة يبلغ 800 جنيها على كل معتمر بعد أن كانت 260 جنبهاً العام الهجرى الحالى 1440 ،
وقد أكد الخبير السياحى ” حسام الحلو ” عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية ، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لــ ” المحروسة نيوز ” أن هذه الرسوم التى تقرر فرضها العام الهجرى المقبل قد جاءت نتيجة للمقترح الذى تقدمت به شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، والذى طالبت فيه بإلغاء ما تم فرضه من رسوم على تكرارية أداء العمرة ، والإستعاضة عنه بزيادة الرسوم المقررة على برنامج العمرة للجميع ، خاصة وأن كل الشواهد كانت تؤكد عدم دستورية فرض رسوم على التكرارية .
وأضاف الحلو ،إننا طالبنا بهذا المقترح والذى إستجابت له وزارة السياحة بعدما تلقت خطاباً خلال شهر مارس 2019 من مكتب وزير المالية بالعمل على تنفيذ مقترح الشعبة ودراسته مما يحققه من رسوم يتم سدادها للدولة، وبعيداً عن أية شبهات دستورية ، وأن هذه الرسوم الـ (800 ) جنيها سيتم توزيعها على الغرفة والوزارة والمالية والأخيرة سيتم تحصيلها من خلال الربط المالى بين وزارنى المالية والسياحة .
وأوضح الحلو إننا حينما تقدمنا بهذا المقترح ، كان هدفنا العمل على إستفادة الدولة من هذه الرسوم ، وكذلك منح الفرصة لمن يرغب فى أداء العمرة للسفر بعدما يسدد هذه الرسوم وتكون عامة ولا تقتصر على فئة معينة من المعتمرين ، وهو ما يحقق فى النهاية الصالح لجموع الشركات السياحية والتى تأثرت عبر العاميين الماضيين، من تطبيق هذه الرسوم والتى كانت وراء إرتفاع قيمة برنامج العمرة بالمقارنة بالسنوات السابقة قبل تنفيذ قرار فرض رسوم التكرارية .
وأوضح الحلو أن المقترح تضمن تحصيل الدولة المصرية ممثلة فى وزارة السياحة 1000 جنيه عن كل معتمر عند سفره لأداء العمرة والإبقاء على نفس معدلات العمرة التى كانت يتم تنفيذها قبل فرض قرار تحصيل مبلغ 2000 ريال سعودى أو ما يعادلها من العملة المحلية أو الأجنبية ، مقابل تكرارية العمرة .
وأشار إلى أن وزارة المالية فى كتابها الموجه من قبل المحاسب “أمجد منير “، رئيس قطاع مكتب وزير المالية ،إلى” يمنى البحار” ، المشرف على مكتب وزير السياحة ، والذى حمل رقم صادر 1726 بتاريخ 21 مارس الماضى ، قد أكد على أن وزير المالية الدكتور محمد معيط ، تلقى خطاباً من أحمد محمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، رئيس إتحاد الغرف التجارية المصرية ، يدعوه فيه إلى دراسة المقترح المقدم من شعبة السياحة والطيران بالغرفة ، بشأن إحلال قرار فرض رسوم 10 آلاف جنيه لمكرر العمرة ، إلى مبلغ 1000 جنيه رسوم على كل معتمر، تسدد عن طريق شركات السياحة.
ونوه حسام الحلو ، إلى أن وزارة المالية رات فى كتابها لوزارة السياحة صرورة دراسة هذا المقترح خاصة وإنه يساعد على إعادة الشريحة المستهدفة “المعتمرين” إلى نصابها الأصلي، 500 ألف معتمر سنويا، وإن هذا المقترح عند تطبيقه على كافة المعتمرين سيضمن لموازنة الدولة مبلغ 500 مليون جنيه سنويا، وتستعيد به شركات السياحة رواجها بعد أن ساد الركود بانخفاض عدد المعتمرين بنسبة 60 %، كما يتيح أيضًا الفرصة أمام من يرغب في أداء تلك الشعيرة الدينية بلا قيود.
واشاد عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية ، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بتفهم الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحية ، وإستجابتها لتنفيذ المقترح ، لكونه يعمل على تعظيم موارد الدولة بشكل رسمى وبعيداًُ عن عدم دستورية قرار تكرارية العمرة .
كما وجه حسام الحلو التحية إلى رجل الاعمال أحمد الوكيل ، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية السابق ، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية الحالى لدعمه وتحمله لهذا المقترح ،وإصراره على توصيل الفكرة إلى المسئولين المعنيين ، مما يؤكد على مدى حرصه الدائم على المصالح المشتركة بين الشركات التجارية ” السياحية ” والمواطن ، وبما يحقق الهدف المشود بتقديم أفضل خدمة وعدم تحمل المواطن للمزيد من الأعباء المعيشية .
