احتفلت وزارة البيئة بإطلاق خارطة الطريق للاقتصاد الأزرق والسياحة البيئية المستدامة في مصر، تحت رعاية وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد، وبمشاركة سيلفي فونتان (ممثلة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر)، و لوك رويتر (ممثلا عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة)، والدكتور حسام علام (المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بسيداري)، وبحضور قيادات هيئة قناة السويس وممثلي وزارات البيئة والنقل والإسكان والبترول واتحاد الغرف السياحية وشركاء التنمية والمنظمات التنموية الدولية ومجلس الشيوخ، ونخبة من الخبراء والأكاديميين في مجالات البيئة والسياحة البيئية والاقتصاد البيئي والنقل البحري.
وتعد خارطة الطريق -التي قام بإعدادها مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بالتعاون مع وزارة البيئة- وثيقة هامة لرسم مسار مصر نحو دفع الممارسات الساحلية والبحرية المستدامة للأمام، ومحركا رئيسيا لتعزيز الاقتصاد الأزرق وتحقيق نمو اقتصادي ملموس، وتمت وفقا لأولويات وزارة البيئة.
ويأتي هذا الإنجاز متماشيا مع رؤية الدولة المصرية حول دعم التحول للاقتصاد الأزرق، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030 والأهداف الاستراتيجية لوزارة البيئة التي تسعى إلى الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد الطبيعية، والحد من التلوث، والتوازن البيئي والتنوع البيولوجي، والوفاء بالالتزامات البيئية الدولية في هذا الشأن،
كما يعكس التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة خاصة الهدف 12 و 13 و 14 المعنيين بدعم الاستهلاك والإنتاج المستدام والعمل المناخي وحماية الموارد البحرية.
ساهم في إعداد خارطة الطريق عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة ومنها هيئة قناة السويس، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية التابعة لوزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، وهيئة التنمية السياحية، والإدارات المعنية بوزارة البيئة، واللجنة الوطنية للاقتصاد الأزرق، ومجموعة منتقاة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين.
وتحدد خارطة الطريق أربعة مسارات لصانعي القرار من أجل تعزيز ممارسات الاستهلاك والإنتاج المستدامين وتعزيز نهج الاقتصاد الأزرق وهي: مواءمة ممارسات السياحة البيئية مع الإجراءات التي تكفل الحفاظ على الكائنات البحرية وحماية التنوع البيولوجي ،والعمل على تنوع ممارسات السياحة البيئية وتعزيز البنية التحتية القائمة،وتفعيل السياحة البيئية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية،واستغلال السياحة البيئية المستدامة في تمكين المجتمعات والحفاظ على التراث.
جدير بالذكر أن مصر تتمتع بسواحل تزيد عن 2000 كم بطول حدودها الشرقية والشمالية وتملك قناة السويس وعدد كبير من البحيرات وتحظى بثروات وموارد طبيعية ومحميات لا مثيل لها ومستعمرات من الشعاب المرجانية -تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم- من شأنها توفير ملايين فرص العمل المستدامة للمجتمعات المحلية من خلال السياحة وصيد الأسماك والأنشطة الترفيهية.
تم إعداد خارطة الطريق للسياحة البيئية المستدامة والاقتصاد الأزرق في مصر في إطار مشروع سويتش ميد (مكون السياسات)، الذي يسعى إلى دعم مصر في تسريع خطواتها من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدوار، وتنفذه وزارة البيئة وسيداري بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الأوروبي.
