الخبير التسويقى الدولى ” علاء خليفة ” يكتب لـ ” المحروسة نيوز ” : ضريبة الكربون والتخفيف عن التحديات البيئية

Alaa khalifa - علاء خليفة. — علاء خليفة، المحاضر الدولى ، وخبير التسويق الألكترونى للسياحة والطيران

سالني عدد من الاصدقاء عن الفيديو الذي نشرته اليوم عن اتفاقية CBAM او اتفاقية الاتحاد الاروبي من الحد من الانبعاثات الكربونية او ما يعرف بالضريبة الكربونية وهو حلاً من حلول الاتحاد الاروبي للتخفيف عن التحديات المناخيه والبيئية

لذلك دعني اوضح لك اولا اهميه تاثير اتفاقية CBAM او اتفاقية الاتحاد الاروبي من الحد من الانبعاثات الكربونيه

اليوم تعد ظاهرة التغير المناخي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم ، حيث تهدد بتأثيرات سلبية على البيئة والاقتصاد وصحة الإنسان. ومن أجل مواجهة هذه التحديات، تم طرح مفهوم ضريبة الكربون كوسيلة فعالة للتحكم في انبعاثات الغازات الدفيئة.

تهدف ضريبة الكربون إلى توفير حافز مالي للشركات والأفراد للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الغازات الدفيئة. فمن خلال فرض ضريبة على الانبعاثات الكربونية، سوف يتعين على المصانع والمصدرين دفع مبالغ إضافية عند التصدير للاتحاد الاوربي وعند إستهلاك الموارد الطبيعية واستهلاك الوقود

. وسوف تتضمن هذه الضريبة جميع المصادر التي تسبب انبعاث ثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك استخدام المواد البتروليه والصناعات التي تصدر قدر اعلي من الكربون، مثل كافه الصناعات الثقيلة.

ولذلك تتماشى ضريبة الكربون مع مفهوم “الملكية النسبية”، حيث يتحمل المتسبب في الاضطرابات البيئية تكلفة الأضرار التي يسببها. فعندما تتعرض المجتمعات لتأثيرات التغير المناخي، يتحمل المجتمع ككل تبعات هذه التغيرات المدمرة، وليس فقط الأفراد أو الشركات التي تسببت فيها. وبفرض ضريبة على الكربون، يتم تحويل هذه التكاليف البيئية إلى تكلفة اقتصادية يجب دفعها من قبل المتسببين، مما يحفز على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ولذلك تعد ضريبة الكربون أداة اقتصادية تهدف إلى تحفيز الشركات والأفراد على الانتقال إلى نمط حياة أكثر استدامة وتخفيض انبعاثاتهم الكربونية.

من هنا، يأتي دور بعض الحكومات في فرض ضرائب على هذه الانبعاثات، بهدف تقليل تكلفة استخدام الموارد الكربونية وتشجيع استخدام مصادر طاقة أكثر نظافة مثل الطاقة المتجددة، وتشجيع الشركات على اتخاذ إجراءات للحد من انبعاثاتها الكربونية عبر التحول إلى تكنولوجيات أكثر استدامة والاستثمار في البحث والتطوير لتطوير حلول جديدة.

توفر ضريبة الكربون فوائد متعددة، فعلى سبيل المثال، تعزز استدامة الاقتصاد تزيد من فرص التصدير و فرص اعاده تدوير الخامات مره اخري وتعزز التكنولوجيات النظيفة والمستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الضريبة كنظام تحفيز اقتصادي للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يمكن للشركات تجنب دفع الضريبة من خلال تفادي او تقليل الانبعاثات أو التحول الي استخدام مصادر طاقة أكثر نظافة.

هناك تحديات كبيره سوف تواجه قطاعات عديده في مجال التصدير المصري خلال مراحل التطبيق
لهذه الضريبه وهنا انا سوف استعرض بعض المتأثرين الرئيسيين في المرحله الاولي من التطبيق

1. الشركات والصناعات التي تصدر مباشره للاتحاد الاروبي : ستتأثر الشركات وكافه الصناعات المصريه المصدره الي الاتحاد الأوروبي و التي تعتمد على استخدام الغاز بكثافه والبترول في تصنيع المنتجات ذات الانبعاثات العالية مثل الألومنيوم و الحديد والصلب والأسمدة و الاسمنت والكيماويات والخ .

ولذلك بدون توافق واستخدام هذه الشركات لتكنولوجيا التتبع والتصديق الرقمي Traceability وانظمه تصديق مراحل التصنيع والانتاج والنقل، ستضطر هذه الشركات إلى دفع ضرائب أعلى بناءً على انبعاثاتها الكربونية من المواد يتم انتاجها او تصدريها للخارج ، مما سوف يحثها مستقبلا وبشده على البحث عن طرق أكثر استدامة في الإنتاج وتقليل الانبعاثات.

2. المستهلكون والأفراد: سيصبح تكلفة استهلاك المنتجات والخدمات التي تتطلب تنتج كربون اكبر ، تكلفه أعلى بسبب فرض الضريبة عليها. هذا قد يشجع المستهلكين على اعتماد أساليب وانماط استهلاكيه أكثر استدامة مثل السيارات الكهربائية واستخدام الطاقة النظيفة.

3. القطاعات الزراعية : قد تتأثر القطاعات الزراعية والزراعة التصديرية بمصر و التي تعتمد بشكل كبير على استخدام الكيماويات والأسمدة في الزراعة.

سوف تتعرض هذه القطاعات لضرائب اوربيه عاليه على انبعاثاتها الكربونية ولذلك لابد لها من استخدام تكولوجيا التحقق والتتبع واستخدام طرق زراعة صديقه للبيئه و أكثر استدامة و ان تهتم بإدارة الموارد الطبيعية لديها بفعالية اكبر .

مصر الان لديها فرصة ذهبية لاستحواذ السوق الأوربي

لديها انبعاثات كربونية اقل
قرب الموانئ المصرية من دول الاتحاد الأوربي.
سرعة وسهولة اعتماد مصادر الطاقة المتجددة.
توثيق البصمة الكربونية للسلع المصرية المصدرة يزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية في سواق الاتحاد الأوروبي