أكد مصدر مسئول بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، أن الغرفة هى التى قامت بإبلاغ وزارة السياحة عن الشركات المخالفة وذلك لحماية أعضائها ولتنقية السوق من المخالفين والمتلاعبين بمقدرات البسطاء ، والمسيئين لقطاع الشركات السياحية .
قال المصدر، الذى طلب عدم ذكر أسمه ، أن ما تردد عن أن الوزارة إتخذت قرارات بإلغاء الشركات المخالفة وسحب تراخيصها دون التنسق أو التعاون أو إخطار الغرفة، هو كلام عار من الدقة والصحة ولا يمت للحقيقة بشيئ ، وأن هناك من يحاول الإيهام بأن هناك خلافات و عدم تنسيق أو تعاون مع الوزارة ، وأن الوزارة هى التى تدير الغرفة!! .
وأضاف المصدر ، إنه يجب على الجميع مراجعة المنشورات الدورية التى أصدرتها الغرفة سواء الكتاب الدورى رقم 98 المؤرخ فى 4 مايو 2019، أو المنشور الدورى رقم 105 بتاريخ 9 مايو 2019،والخاص بشأن قرارات مجلس إدارة الغرفة الطارئ .
وأشار المصدر إلى أن فى هذا التوقيت قد تم عقد إجتماعا برئاسة حسام الشاعر ،رئيس مجلس إدارة الغرفة وبحضور ممثلي القطاع الخاص في اللجنة العليا للعمرة والحج ،وممثلي الشركات في مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية .
وأن هذا الإجتماع أسفر على صدور مجموعة من التوصيات لمجلس إدارة الغرفة فى مقدمتها إيقاف جميع الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات السياحية التي خالفت أو ستخالف ضوابط العمرة والقرارات الجديدة الملحقة بها لموسم 1440 هجرية ،وكذلك الشركات المتعاونة معها وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة.
وأن من ضمن التوصيات رفع قرار لمجلس إدارة الغرفة بإلغاء ترخيص الشركات المخالفة وكذلك الشركات المتعاونة معها وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة طبقا للمادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 68 الصادر بإنشاء الغرف السياحية ، وإبلاغ هذا القرار للجهات المعنية.
كما تضمنت التوصيات ،التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على كافة البيانات لأعداد المعتمرين المنفذين من خلال كل شركة سياحية مصرية وتاريخ سفر وعودة المعتمرين لمعرفة من تجاوز الأعداد المصرح بها ، أو من قام بترحيل الأعداد من شهر شعبان إلى شهر رمضان، أو من تهرب من سداد الرسوم لإتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضدهم .
ونوه إلى إلإجتماع إلى ضرورة التنسيق مع اللجنة الوطنية للعمرة لإبلاغ الوكلاء السعوديين المتعاقدين مع الشركات المصرية المخالفة بتحميلهم كافة المسئوليات عن المعتمرين المصريين داخل الأراضى السعودية وكذلك حظر التعامل معهم في السوق المصري .
وكذلك إيفاد لجان للمملكة العربية السعودية فوراً لرصد المخالفات ومتابعة أحوال المعتمرين على مدار الساعة ، مع إستمرار عقد إجتماعات بصفة دورية بين الغرفة واللجنة العليا للعمرة والحج لمتابعة تنفيذ تلك القرارات ودراسة الخطوات والقرارات التي سيتم إتخاذها في المرحلة القادمة والمستقبلية لحماية الشركات الملتزمة والمعتمرين على حد سواء.
وأكد المصدر المسئول بغرفة الشركات السياحية أن هذه القرارات إستهدفت وقتها إلى حماية الشركات السياحية الجادة والملتزمة في ضوء المستجدات التي طرأت على نظام العمل بالعمرة هذا الموسم 1440 هجرية ، وأن الغرفة بالفعل قد قامت برفع مذكرة للدكتورة / وزيرة السياحة لتطبيق أحكام المادة (9 ) مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1968 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم إتحاد لها ، بشطب عضوية عدد ( 18 ) شركة من عضوية الغرفة والإتحاد وفقاً لأحكام القانون.
وأشار الصدر إلى أن الغرفة لم تكتفى بهذه المذكرة وإنما تقدمت أيضاَ بمذكرة إلى الجهات المعنية بالدولة ضد هذه الشركات لمخالفتها للقانون والإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد ، وإنه في ذات السياق قامت الغرفة أيضاً بإيقاف كافة أشكال الإجراءات والتعامل والخدمات التي تقدم في الغرفة لهذه الشركات ، في ضوء الصلاحيات التي منحها وخولها القانون لها ضد كل من خالف الضوابط والقوانين المعمول بها وأضر بمصالح جموع الشركات السياحية أعضاء الجمعية العمومية .
وأضاف أن القرارات التى إتخذها مجلس إدارة الغرفة حينها كانت ضرورية وحتمية لإتخاذ خطوات عملية لحماية أعضاء الجمعية العمومية في المستقبل من خلال تبني حلول تقنية وعملية على أرض الواقع لحماية مصالح ومكتسبات أعضاء الجمعية العمومية ، أخذاً بأحدث أساليب التطور التكنولوجي بما يتواكب مع التطور التكنولوجي الذي إنتهجته المملكة العربية السعودية والتعامل معه بأقصى درجات الحرفيه والمهنية ، بما يكفل الحفاظ على كيانات شركات السياحة ومكتسباتها التي تحققت على مدار السنوات السابقة ،مهما كلف هذا الأمر من تكاليف مادية ، حيث تم التواصل وقتها مصدر مع أكبر الشركات العالمية المتخصصه في تنفيذ هذا الأمر في أسرع وقت ممكن وهى بوابة العمرة والحج الألكترونية .
