هناك بعض السائحين يكون هدفهم الأساسى هو إحداث مشكلة حتى يستعيدوا تكاليف الرحلة مرة أخرى والحصول على تعويض إضافى بعد عودتهم لبلادهم وهناك ايضا بعض السائحين يقومون بفتعال اى خطأ ولو غير حقيقي ضد الفندق المقيم فيه خلال رحلته لمصر ؛ وبذلك تتكون اركان الجريمة المنظمة للتعويضات السياحية بمساعدة المكاتبالقانونية الانجليزية المتخصصة فى التعويضات وذلك بالاتفاق مع السائحين.
فالسائح لا يتكلف شيئا وبعد الحكم شبه المضمون يتقاسمان مبلغ التعويض؛ويتم ذلك بعد عودة السائح لبلده يقوم المكتب بتحريك دعوى تعويض دولية ضد المستثمر الفندقى مستغلين فى ذلك سرعة اجراءات التقاضى فى القانون الانجليزى وغيره من القوانين الاجنبية لانهم يتقاضون تلك التعويضات مباشرة من منظمي الرحلات فيقتطعون أموالا من مستحقات (الفنادق المصرية) او شركات السياحة المصرية فور صدور حكما دوليا بغرامة، كما يخصمون المبالغ المستحقة للفنادق من المجموعات الأخرى فى حالة عدم استكمال مبلغ التعويض.
ويعتبر كلا من السوق الإنجليزي والألماني من اشهر الاسواق فى تلك القضايا نظرًا لقوة وسرعة إجراءات التقاضي لديهما،كما أن القانون الإنجليزي يسمح للسائح بمقاضاة الفندق حتى 3 سنوات من فترة الإقامة، ومن الامر الغريب والعجيب فى القانون الانجليزى فى صرف التعويض للسائحين عما يصيبهم خلال رحلتهم لايتطلب أدلة أو إثبات لحالة تسمم أو إعياء لصرف التعويض ويكفى تقديم روشتة بشراء أدوية من أى صيدلية ليثبت القضاء حالة التسمم ويصدر حكما بالغرامة الكبيرة على الشركة الاجنبية والفندق المحلى لصالح السائحين المدعين .
واغلب هذه التعويضات تقع على فنادق ال 5 نجوم، حيث يدفع السائح أعلى سعر، مقابل الحصول على أفضل خدمة، وهو ما تفتقر له العديد من الفنادق المصرية، نظرًا لحالة الكساد السياحي التي عاشتها مصر، في السنوات الماضية واختفاء الدور الرقابي من جانب وزارة السياحة بالإضافة إلى اختفاء دورها التدريبي حيث أنه كان يتم تدريب العاملين على إجراءات السلامة الغذائية
كما انه يأتي بعد ذلك القصور في الخدمات المقدمة للسائح والمتفق عليها ، وعجز بعض الفنادق المصرية على الوفاء بالاشتراطات الدولية المعمول بها في مجال الخدمة الفندقية، لما تحتاجه من تدريب وحركة مكثفة، لكلا من العمالة ذات الصلة المباشرة بالسائح، والعمالة غير المباشرة، ومن أهمها عمالة (السباكة والكهرباء والنجارة والعمالة المساعدة وغيرها)، الذين يقومون على خدمة الغرف وصيانتها وهم ليس لهم الخبرة الكافية والمهارة العالية.
كما يتحتم على الفنادق المصرية مراعاة اشتراطات النظافة العامة وجودة الطعام وتوفير طبيب مقيم له الخبرة في التعامل السريع مع أي موقف طارئ وخاصة إذا ما إصيب السائح بازمة صحية ؛ أن خطر التعويض المادى للسائح الذى يشكو أى منتجع سياحى سيظل قائما خاصة اذا لم يثبت المنتجع صحة موقفه
لذا فيجب علينا أولا : تشكيل لجنة قانونية لدراسة متطلبات وشروط القانون الانجليزى والفرنسى والالمانى والروسى على سبيل المثال لا الحصر فى الفنادق التى يقيم بها هؤلاء السائحون من حيث النظافة العامة ( فيأتى دور الفندق وتصنيفه وحالة الغرف ونظافتها(وحمامات السباحة والمساحات الخضراء .. وغيرها ).
والاشتراطات الصحية والحفاظ على سلامة السائح (فيأتى دور نوعية الوجبات التى يقدمها الفندق ونظافة الأطباق ورائحتها وحتى الأكواب سواء بالفندق أو خارجه) و (ايضا يأتى دور وسيلة النقل السياحى ومدى صلاحيتها) وذلك بالتعاون مع المتخصصين من وزارة السياحة واصحاب الشركات السياحية .
وكذا ضرورة تعديل العقود مع منظمى الرحلات الأجانب لحماية حقوق الفنادق وشركات السياحة المصرية و تعريف أصحاب الفنادق بالثغرات القانونية فى العقود المبرمة بين منظمى الرحلات الاجانب والفنادق وشركات السياحة التى تعتمد عليها تلك القوانين وذلك بما يضمن حماية المنشأة الفندقية المصرية من مافيا التعويضات .
كما يجب ان يتضمن العقد فى شروطه أن يكون هناك تحكيم مصرى فى مثل هذه القضايا بمحاكم مصرية وليست محاكم اجنبية لضمان حصول الشاكى والمشكو فى حقه على حقوقهم كاملة؛ كما نطالب ايضا بوجود لجان دورية منتظمة تقوم بالتفتيش على الغرف و مطابخ الفنادق والمطاعم بالاشتراك مع وزارة الصحة لمراقبة الجودة تباشر دورها على كل ما يقدم للزبائن فى مختلف المنتجعات السياحية ( مطاعم وفنادق وقرى ) بمصر.
كما يجب علينا أيضاً طبع استمارة استقصاء رأى باللغات المختلفة لتسجيل السلبيات والايجابيات التي واجهت السائح أثناء زيارته لمصر و الحصول على البريد الالكتروني للسائحين لإرسال التهاني في المناسبات على بريدهم الخاص وندعوهم لزيارة مصر مرة اخرى بعد ان قمنا بتلافى الملاحظات التى اشاروا اليها وبذلك نقوم بافضل حملة دعاية مباشرة مجانية.
ويستوجب ذلك العمل سوياً لنشر الوعي السياحي لدى المواطن المصري عن طريق تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمهرجانات داخل كل التجمعات الطلابية والشبابية من جامعات ومعاهد ونوادي والمؤسسات والهيئات الحكومية والغير حكومية لإزالة كافة الصعوبات التي تواجهه السائح داخل مصر و معاونته أثناء جولته السياحية بمصر وعدم استغلاله من البازارات وسائقين سيارات الاجرة والمتسولين من الباعة الجائلين لاوراق البردى والتحف المزيفة والخرتية وغيرهم.
كما يجب علينا ايضا : وقف القرارات المفاجئة التى تؤثر على السياحة وعدم إضافة أى رسوم قبل العرض على المختصين والمهتمين بالسياحة،وإعداد جريدة دوريه هدفها الأساسي تنشيط السياحة بمصر و نشر أخبار السياحة والتطورات الجديدة بالسياحة وتوزيعها بمكاتبنا السياحية بالخارج ومقر سفارتنا باللغات المختلفة ؛ والزام القنوات الفضائية بتقديم برامج سياحية ولو قصيرة جدا باسم ” خمسة سياحة” مثلا تبثها عبر قنواتها تنشر فيها الوعى السياحى لدى الشعب المصرى مع زيادة دور الهيئة العامة للاستعلامات عن طريق سفاراتنا بالخارج .
وإلى لقاء أخر .. إن شاء الله
كاتب المقال
المستشار القانونى مجدى أحمد رفاعى
المستشار القانونى لـ “بوابة المحروسة الإخبارية”
والمحامى بالنقض والإدارية العليا
Email:magdi refi
[email protected]
