تلقت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة ماجد فوزي خطابا من وزارة السياحة، يفيد أنه ورد للقطاع عدة شكاوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء، وغرفة عمليات الخط الساخن بالوزارة، بشأن قيام بعض الفنادق والقرى السياحية بمنع نزول حمامات السباحة بالمايوه الطويل المسمى بالمايوة “الشرعي”.
وبناءا عليه طالبت الغرفة أعضاءها من الفنادق والمنتجعات الكائنة في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقتي العين السخنة ورأس سدر بعدم منع النساء اللاتي يرتدين المايوه الشرعي من حمام السباحة حال كونه من خامات ملائمة لحمامات السباحة، حيث ليس لها أثر سلبي على الصحة العامة ومطابقة للمواصفات الصحية.
كما طالبت الغرفة بضرورة تعديل لوحة التعليمات والإرشادات الخاصة باستخدام حمامات السباحة لتشمل ذلك المضمون بطريقة واضحة.
يذكر أن وزارة السياحة كانت قد حذرت الفنادق والقرى السياحية من منع المحجبات من النزول إلى حمامات السباحة بـ” البوركيني ” (المايوه الشرعي). ووزعت “غرفة المنشآت الفندقية” منشورا داخليا بذلك إلى مديري الفنادق والقرى السياحية في شتى أنحاء مصر.
ويعد هذا القرار سابقة، إذا لم يسبق أن صدر أمر كهذا من قبل، حتى حين دار جدل واسع حول هذا المنع بمصر، العام قبل الماضي، في أعقاب أزمة حظر “البوركيني” في فرنسا، وإجبار الشرطة الفرنسية سيدات على خلعه على شواطئ فرنسية عامي 2016. ونشرت في مصر صور ومقاطع فيديو منسوبة لفنادق ومنتجعات سياحية تحظر نزول المحجبات بـ”البوركيني” إلى المسابح، خلال إثارة هذه الأزمة.
وأكد مصدر يعمل بمجال السياحة والفنادق إن “بعض الفنادق تمنع النزول إلى حمامات السباحة، إلا بالمايوه التقليدي، وهذا يحدث منذ عقود، وهو ليس قانونياً، ولكنه بات عرفاً سائدا، والدولة كانت تغض الطرف عن هذه الإجراءات، حفاظا على السياح الغربيين”.
