قررت محكمة جنح المطرية تأجيل محاكمة أحمد طنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي، وذلك لجلسة 6 فبراير لاستكمال المرافعة.
وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي