رداً على الحرب الإسرائيلية على غزة، شنت عناصر الحوثيون، المسيطرة على الأوضاع في اليمن، حالياً، والتي تعتبر أحد الأذرع القتالية المسلحة لإيران، هجوماً بالمسيرات والصواريخ الباليستية، على الناقلات العابرة للبحر الأحمر، والمتجهة إلى إيلات.
فقامت، في البداية، بالاستيلاء على أحد السفن التجارية المملوكة لأحد رجال الأعمال الإسرائيليين، قبل أن تقرر، القيادة الحوثية، مهاجمة أي ناقلة تعبر البحر الأحمر ووجهتها إسرائيل.
وخلال الأيام الماضية هاجمت عناصر الحوثيين، إحدى الناقلات التابعة لشركة ميرسك، بأربعة قوارب، في محاولة للاستيلاء عليها، فأرسلت السفينة نداء استغاثة لقوات التحالف البحرية، التي تدخلت، على الفور، بالطائرات الهليكوبتر الهجومية، ونجحت في تدمير ثلاثة قوارب، بينما فر القارب الرابع، وتم قتل عشرة حوثيون في تلك العملية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت، فور شروع الحوثيون باعتراض الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، بتكوين تحالف بحري، متعدد الجنسيات، باسم “حارس الازدهار”، لتأمين الملاحة في البحر الأحمر.
وقد رفضت مصر الدخول في ذلك التحالف البحري، اعتماداً على مبدأها بعدم الانضمام لأي تحالفات عسكرية، خاصة وأنها عضواً بقوة “المهام المشتركة 153″، المسئولة عن تأمين منطقة البحر الأحمر، والتي تضم قوات بحرية، من عدة دول، وقيادتها في البحرين.
وقد تولت مصر قيادة تلك القوة، لمدة عام، منذ ديسمبر 2022، قبل تسليم القيادة للولايات المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، أجرى وزير الخارجية البريطاني اتصالاً مع الإدارة الإيرانية، لتحذيرها من دعم الحوثيين في أعمال التعرض للملاحة الدولية في البحر الأحمر، داعياً إيران للتدخل ومنع الحوثيين من تطوير تلك الأعمال العدائية التي تؤثر على نظام التجارة العالمي.
وفي نفس الوقت، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا، تدرسان، جدياً، اتخاذ إجراءات هجومية ضد الحوثيين بدلا من السياسة الدفاعية، المعتمدة على التصدي للصواريخ الباليستية أو الطائرات المسيرة، التي يطلقها الحوثيون، من اليمن، ضد الناقلات في البحر الأحمر.
وقد يعني هذا احتمال اتساع دائرة القتال، وفتح جبهات قتالية، جديدة، في الشرق الأوسط، بما للحوثيين من قدرة على استهداف أهداف داخل المملكة العربية السعودية والإمارات، مثلما حدث، منذ عدة أشهر، عندما أطلق الحوثيين الصواريخ الباليستية ضد مطارات جدة وأبو ظبي، ولا ننسى هجوم الصواريخ على المنشآت البترولية في مدينة الظهران السعودية.
لذا فإن الجميع يترقب ما ستسفر عنه الأيام القادمة، وهل سيصبح البحر الأحمر ميدان قتال جديد، ومنطقة نزاع، أم سيتغلب صوت العقل مع بداية العام الجديد.
كاتب المقال
اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج
Email: [email protected]
Email: [email protected]
واحداً من أهم أبناء القوات المسلحة المصرية.
ولد في 14 يناير في مدينة بورسعيد، لأب وأم مصريين.
تخرج، سمير فرج، من الكلية الحربية عام 1963.
والتحق بسلاح المشاة، ليتدرج في المناصب العسكرية حتى منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي.
تخرج من كلية أركان حرب المصرية في عام 1973.
والتحق بعدها بكلية كمبرلي الملكية لأركان الحرب بإنجلترا في عام 1974، وهي أكبر الكليات العسكرية في المملكة البريطانية،وواحدة من أكبر الكليات العسكرية على مستوى العالم.
فور تخرجه منها، عُين مدرساً بها، ليكون بذلك أول ضابط يُعين في هذا المنصب، من خارج دول حلف الناتو، والكومنولث البريطاني.
تولى، اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج، ، العديد من المناصب الرئيسية في القوات المسلحة المصرية، منها هيئة العمليات، وهيئة البحوث العسكرية. وعمل مدرساً في معهد المشاة، ومدرساً بكلية القادة والأركان. كما عين مديراً لمكتب مدير عام المخابرات الحربية ورئاسة إدارة الشئون المعنوية.
تتلمذ على يده العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة، إبان عمله مدرساً في معهد المشاة، ومدرساً في كلية القادة والأركان المصرية.
لم تقتصر حياته العملية، على المناصب العسكرية فحسب، وإنما عمل، سمير فرج، بعد انتهاء خدمته العسكرية، في العديد من المناصب المدنية الحيوية، ومنها وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس دار الأوبرا المصرية، ومحافظ الأقصر. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة NatEnergy.
وله العديد من الكتب والمؤلفات العسكرية، خاصة فيما يخص أساليب القتال في العقيدة الغربية العسكرية. كما أن له عمود أسبوعي، يوم الخميس، في جريدة الأهرام المصرية ومقال أسبوعى يوم السبت فى جريدة أخباراليوم.
