وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية برتوكول تعاون مع بنك مصر لتعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع بنك مصر، وتيسيراً على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري.
وقال بيان صادر من وزارة التموين إن البرتوكول بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز تنمية التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، والعلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات، حيث سيتم إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات المختلفة مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر .
وأشار إلى أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحالياً تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وكذلك تم ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية، وانشاء قاعدة بيانات موحدة، كما أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية ” شاملة فروعها “ومكون من 15 “خانة” وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري.
ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في احكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري ويهدف أيضا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر.
وأضاف، أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ انشاءه في عام 1934، ويتم حالياً تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري بفروع بنك مصر، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر كما سيتم أيضا اتاحة خدمة لأول مرة داخل القطاع المصرفي، وهي خدمة الربط المعلوماتي بين السجل التجاري وبنك مصر وهي اتاحة خدمة الاستفسار عن بيانات السجل التجاري لعملاء بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية وعلاقة صاحب الحساب أو الشخص المفوض بالمنشأة وعن ما اذا كانت المنشأة تعمل وغير متوقفة.
وأضاف “عشماوي” أن عدد معاملات السجل التجاري منذ بداية عام 2023 وحتى الآن بلغت ما يقرب من 3.6 مليون معاملة مقارنة بـعدد 2.5 مليون معاملة في الفترة نفسها من عام 2021؛ نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على اتاحة خدمات السجل عبر بوابة مصر الرقمية وأيضاً اتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد.
كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد مشيراً إلى أنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا، حيث تم إتاحة أيضا 14 خدمة للسجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية.
وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن توقيع بروتوكول التعاون يعد استكمالا لنجاحات بنك مصر في مجال دعم التحول الرقمي، حيث يسعى بنك مصر جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي.
