انتهت منذ أيام فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop28، الذي عُقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي خرج بنتائج وقرارات هامة غير مسبوقة في تاريخ لقاءات الدول الأطراف لاتفاقية المناخ.
حيث خرج المؤتمر بتوافق الدول على خارطة طريق تهدف إلى: التحول من استخدام الوقود الأحفوري إلى إنتاج الطاقة النظيفة، والعمل على تحقيق هدف محدد هو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 43 % بحلول عام 2030 وبنسبة 60 % بحلول عام 2035 والوصول إلى صفر انبعاثات في عام 2050،بما سيفتح الباب على مصراعيه لحصول الدول المستهدفة على تمويلات مالية وفنية من أجل تحقيق هذا الهدف.
وعند التطرق لقضية المناخ وجهود الدولة المصرية نحو قضايا البيئة والتغيرات المناخية نجد أن هناك جهودًا كبيرة ومبادرات مستمرة في هذا الشأن من أجل تحقيق الاستدامة البيئية في شتى مجالات الأعمال.
ومنذ عام 1996 بدأ التفكير في مشروع إنشاء غابة شجرية خضراء بالظهير الصحراوي الشرقي لمدينة الأقصر، والتي تم تخطيطها ليتم ريُّها بمياه الصرف الصحي، ولتحقيق حزمة من المزايا والمنافع من وراء هذا المشروع الذي يُعتبر مشروع القرن بمدينة الأقصر,.
حيث تعتمد فكرته على زراعة أشجار ذات قيمة اقتصادية مثل أشجار الجيتروفا التي تُنتح بذورها أغلى أنواع الزيوت الحيوية التي تُستخدم وقودًا للطائرات وتدخل في مستحضرات التجميل ويقدَّر ثمن الطن الواحد منها بآلاف الدولارات، ٱضافة لبعض الأنواع الأخرى من الأشجار مثل الأشجار المنتجة للأخشاب.
وكان أيضًا من بين أهداف إنشاء الغابة الشجرية بالأقصر التخلص من مياه الصرف بشكل آمن.
ولكن يظل الهدف البيئي الأهم من فكرة المشروع هو تقليل الاحتباس الحراري، لقدرة أشجار المشروع على امتصاص أشعة الشمس، وهو ما يمكن أن يقلل من درجة الحرارة المرتفعة بالأقصر بمعدل يصل إلى ٧ درجات مئوية تقريبًا.
ولك أن تتخيل كمَّ التغير المناخي الملحوظ الذي سيحدث حالة خفض درجات الحرارة بالأقصر لمستوى 34 أو 35 درجة في فصل الصيف بدلًا من 42 أو 43 درجة في معدلاتها المعتادة (أي أنه بمثابة تركيب تكييف مركزي طبيعي بالمنطقة!!).
ولكن على الرغم من أن المساحة الكبيرة المخصصة لمشروع الغابة الشجرية المقدرة بحوالي 1861 فدانًا، فإن المساحة الفعلية التي تم استغلالها حتى الآن لا تتعدى 110 أفدنة (بنسبة 6% فقط من مساحة المشروع).
الأمر الذي يعوق تحقيق الآمال والطموحات المعقودة على هذا المشروع الضخم، ويقلل من النتائج الملموسة للمشروع حتى الآن رغم مرور أكثر من 25 عامًا على البدء في تنفيذه!َ.
فلنا أن نتخيل كمَّ فرص العمل التي سيوفرها هذا المشروع إذا ما تم إنجازه بمعدلات سريعة، وحجم القفزة السياحية التي يمكن أن تحدث للأقصر، حين تصبح مزارًا سياحيًّا طول العام وليس شتاءً فقط.
إن الأمر يستدعي ضرورة تدخل الجهات المختلفة مثل وزارات البيئة والتعاون الدولي والاستثمار والتنمية المحلية والزراعة وجامعتي الأقصر وجنوب الوادي عن طريق كليتَي الزراعة بهما للعمل على إنعاش هذا المشروع، وإعطائه دفعة قوية للأمام، واستقطاب التمويل المالي باستغلال مخرجات مؤتمر المناخ الأخير Cop28. وجميع أبناء الأقصر يتطلعون لأن تتبنى الرئاسة المصرية هذا المشروع ليصبح واحدًا من المشروعات القومية في مصر.
