شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ضرورة قيام الجهات الإدارية بالدولة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق عند إضافة مشروعات جديدة يترتب عليه أعباء مالية إضافة على الخزانة العامة للدولة.
وأضاف محمد معيط في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتم استثناء الجهات الإدارية بطلب إضافات في بعض الحالات الملحة، بما لا يؤثر على العجز المستهدف للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2019-2020 والبالغ 7.2 بالمائة وأيضًا ضمان تحقيق الفائض الأولى المستهدف 2 بالمائة ومعدل النمو المستهدف بـ6 بالمائة.
وأشار معيط، إلى أن وزارته حريصة على تحقيق الانضباط والحوكمة والمستهدفات المالية خلال العام المالي 2019-2020؛ بما يُسهم استمرار التطور الإيجابي لمؤشرات الأداء الاقتصادي.
وأكد أن بلاده وفقًا لتقرير بنك الاستثمار العالم “مورجان ستانلي”، نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي مقارنة بباقي جميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم.
وأردف وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى لرفع معدل النمو إلى 5.6%، بنما تراجع معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته منذ 4 سنوات مسجلاً 8.7% في يوليو الماضي.
أضاف الوزير أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم في ضبط وحوكمة الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية.
وأشار وزير المالية، إلى أن التنفيذ الإلكتروني ساهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف بل وتحقيق مستوى عجز فعلي بلغ 8.2 بالمائة أقل من المستهدف 8.4 بالمائة.
وتابع معيط: المنظومة الإلكترونية، ساهمت في تحقيق مستوى الفائض الأولى المستهدف بـ2 بالمائة، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس هيئة وجامعة.
وأوضح أنه لأول مرة تم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وبدأ العمل بالموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالي.
