يبدو أن أحمد عيسى وزير السياحة والاثار، لم يدرك حتى الآن الفرق بين العمل العام بمنصبه وزيرا للسياحة وبين عمله السابق رئيسا لقسم التجزئة في بنك السي أي بي وما أبعد الفارق بينهما !!.
فمنصب الوزير هو منصب سياسي في الأساس يتطلب حنكة دبلوماسية في الحديث والفكر والتصرفات والقرارات، وتلك مهارات يجب أن يتدرب عليها من يتم ترشيحه لمنصب الوزير إذا كان لا يمتلكها.
والمتابع لأداء وزير السياحة ومن يرافقه في جولاته خارج مصر يتأكد أن نبرة دبلوماسية لم يعرفها وخبرة تسويقية لم يستخدمها، تلوحان في الأفق تبحثان عن شخصية مختلفة تملك مهارة الحديث والإقناع وحصد المكاسب.
جهود الدولة ومشروعاتها الاثرية والسياحية التي أشرف على تنفيذها الدكتور خالد العناني الوزير السابق.. وجهود القطاع الخاص والمستثمرين لجذب الحركة وتعويض خسائرهم الفادحة خلال فترة كورونا؛ كانت كفيلة جميعها لأن تستقبل مصر أكثر من 20 مليون سائح العام الجاري لولا إننا نفتقد الحضور القوي والتأثير والجهود المتوقعة من وزارة السياحة في مصر.
في المعارض الدولية والتي كان آخرها معرض wtm لندن، والذي انعقد في بريطانيا مطلع الشهر الجاري.
حاول الوزير عيسى استحداث مصطلح “تأجيل الرحلات” بدلا من “إلغاء رحلات”، ظنا منه أن هذا التعديل كافي لتبديد مخاوف القطاع السياحي العالمي من تسيير رحلات لمصر التي تشهد على بوابتها الشرقية عدوانا مقيتا يعلمه كل سكان الكوكب.
وكأننا بتصدير صورة غير مطابقة للواقع عن طريق الكلمات وتعديلها سوف نقنع العالم بأمن مصر التي هي وبفضل الله آمنة بالفعل.
وقطعا لم يستطع الوزير إقناع وسائل الإعلام الأجنبية بحقيقة الأمر، حيث حاول تجاهل أحداثاً ساخنة وتقزيم الصراع الذي يبعد عن المقاصد السياحية بمئات الكيلومترات، وطبقاً لذلك ضعفت أجندة المقابلات الرسمية للوزير.
لم نعرف معايير إختيار عيسى، وزيراً للسياحة والآثار، الذي لم يكن لها علاقة بمجال عمل الوزارة، وظن البعض أنها ستكون تكراراً لعصر الراحل فؤاد سلطان، الوزير الذهبي ، الذي جاء من القطاع المصرفي بفكر سياحي غير الكثير من مفاهيم السياحة في مصر، ووضعها منافساً قوياً للمقاصد العالمية لسنوات طويلة، وسرعان ما انخفض سقف التوقعات ليتلخص في احتمالية فتح صفحة جديدة مع البنوك ومستثمري القطاع السياحي.
لكن أيامه الأولى شهدت وقف مبادرة تمويل القطاع السياحي من جانب البنك المركزي لتعديلها، وهو الأمر الذي استمر حتى الآن، ثم توقع البعض أن ينجح الوزير بعمل طفرة في الاستثمار السياحي الأجنبي بمصر بحكم عمله وخبرته أيضا، ولكن ذلك لم يحدث!!.
وإذا كانت تلك نتائج العمل المنبثق من خبرات الوزير وعمله السابق، فكيف يكون الحال في قطاع الآثار والترويج السياحي!!.
موسم الحج شهد مشكلات عديدة لم تحدث من قبل، ثم لجان تسيير أعمال لكافة الغرف السياحية الممثلة للقطاع الخاص والتي لم تجرى بها انتخابات حتى اليوم، ونفس الحال في نقابة المرشدين السياحيين التي تديرها لجنة “مؤقتة” منذ عام 2019، حتى اليوم.
اكتفت وزارة السياحة بدور “الرقيب والمنظم “، ولكنها توارت خلف مشكلات عديدة لم تجد لها حلاً وهي تؤرق السياحة المصرية، وأبرزها أزمة حرق الأسعار في الخارج من بعض شركات الداخل، وعدم تعويض العمالة المدربة التي هجرت القطاع خلال أزمات السنوات الماضية، مروراً بإستمرار تعطل العديد من الفنادق عن العمل في المحافظات السياحية، وخاصة العائمات في الأقصر وأسوان نظرا لتعثر الشركات مالياً ، وعددا لم يعد أحد يعرف أخره من المستشارين لمعالى السيد الوزير!!.
السياحة شريان إقتصادى هام وحيوى، ومصر في أمس الحاجة لدعم هذا القطاع، وأي شخص وطني عليه أن يبذل كل غالي ونفيس في هذا الوقت العصيب لإنعاش السياحة وجذب أكبر حصيلة ممكنة من العملة الصعبة، دون الإهتمام فقط بعدد يبدو ضخما وهو في غالبيته أشقاء حضروا لمصر واحة الأمن والآمان هربا من حروب في بلادهم.
