إتحاد الغرف السياحية يستضيف وزير العمل بمقره ويبحث تعزيز مفاهيم بيئة العمل اللائقة للقطاع السياحى

وزير القوى العاملة : حريصون على صدور قانون عمل متوازن يراعي مصالح كافة الأطراف..ونثمن على الإتحاد لسرعة تقديم مقترحاته لقانون العمل الجديد 

إستضاف الإتحاد المصرى للغرف السياحية  برئاسة أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الإتحاد بمقره بالدقى  ، صباح اليوم الأحد ، حسن شحاته ، وزير القوى العاملة والتدريب ، لبحث العديد من الملفات ذات الإرتباط والإهتمام  المشترك بين السياحة والعمالة.

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العاملة والتدريب ،  فإن “الوزير” و”رئيس الاتحاد” أكدا على أهمية تعزيز التعاون فيما يخص المزيد من الاستقرار في المنشآت السياحية والفندقية فى مصر، وتعزيز مفاهيم بيئة العمل اللائقة بها،وكذلك التدريب المهني،والنقاش بشأن نسبة عمل الأجانب في ذلك القطاع الاستراتيجي،وتطبيق الحد الأدني للأجور، و القوانين المختصة بملفات العمل.

في بداية اللقاء وجه  أحمد الوصيف, رئيس الاتحاد، الشكر والتقدير إلى الوزير لإستجابته السريعة لعقد لقاء مشترك بين الوزير وقيادات الوزارة ، وقيادات العمل السياحى، للتأكيد على التنسيق والتعاون والتواصل المستمر .

وقال الوصيف  أن “الاتحاد” ارسل إلى وزارة العمل رؤيته بشأن مشروع قانون العمل،.

واقترح رئيس الإتحاد  تشكيل لجان مشتركة للتعاون والتواصل، تختص بملف التعاون في ملفات كالسلامة والصحة المهنية،والتدريب المهني، للعاملين في قطاع السياحة.

من جانبه أعلن  حسن شحاتة، وزير القوى العاملة والتدريب، إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة لقاءات مع كافة شركاء العمل والتنمية من منظمات العمال وأصحاب الأعمال،لتعزيز علاقات العمل والتعاون، وللخروج برؤية موحدة بشأن مشروع قانون العمل المعروض حاليا على البرلمان ،لصدور تشريع متوازن يراعي مصالح كافة الأطراف ويحقق “الأمان الوظيفي”، والاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، والتشجيع على الاستثمار،ويرسخ ثقافة الحقوق والواجبات .

وأثنى الوزير على كلام رئيس الاتحاد بشأن التعافي الكبير الذي يشهده قطاع السياحة،وأوضح أن الدولة تقدم كل الدعم من أجل المزيد من الاستقرار في هذا القطاع.

وأشاد الوزير بسرعة استجابة “الإتحاد” بإرسال رساله بشأن مشروع قانون العمل، 

معلنا ترحيبه كوزارة  بتنفيذ خطة عمل مشتركة للتدريب المهني للتأهيل على مهن يحتاجها “سوق العمل السياحي”.

 وناقش وزير القوى العاملة والتدريب مع ” رئيس قيادات  الاتحاد المشاركين فى الاجتماع، سبل الاستمرار في التعاون والدعم لهذا القطاع الاستراتيجي ،والذي يمثل مصدر هام من مصادر الدخل القومي للبلاد.

شارك في اللقاء من وزارة العمل

إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة،

ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،

وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني للسيد الوزير.

كما شارك من الإتحاد المصري للغرف السياحية

محمد عبد الكريم المستشار القانوني للاتحاد،

ومحمد عبد الله عضو مجلس إدارة الإتحاد،

وعادل المصري عضو مجلس إدارة الإتحاد ورئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية،

ومحمد أيوب نائب رئيس غرفة الفنادق،

وهالة الخطيب المدير التنفيذي للإتحاد،

ومصطفى حفني رئيس غرفة الغوص و الأنشطة البحرية،

و د. نادر الببلاوي رئيس غرفة الشركات بالاتحاد.

جدير بالذكر  أن الاتحاد المصري للغرف السياحية،منظمة تابعة لوزارة السياحة والأثار، وأنشئ طبقاً للقانون رقم 85 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 123 لسنة 1981، ويشتمل الاتحاد على 5 غرف سياحية وهي :

غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة: وتشمل جميع المنشآت التي تقوم بالأعمال والخدمات السياحية،

وغرفة المنشآت الفندقية: وتشمل الفنادق السياحية والاستراحات المرخص لها باستقبال السائحين،

وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية: وتشمل المحال العامة التي تستقبل السياح كالمطاعم والكازينوهات والملاهي والبوفيهات والمقاهي ومحلات الحلوانية وغيرها،

وغرفة المحال والعاديات والسلع السياحية: وتشمل المنتجات النحاسية والمصنوعات الجلدية والخشبية والأشغال اليدوية وغير ذلك من التحف والمصنوعات التذكارية،

وغرفة الغوص والأنشطة البحرية: وتشمل كافة مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري واللانشات.

وتضم القطاعات التابعه للاتحاد ما يقرب من 350 ألف من العمالة المباشرة التي تعمل بالسياحة.