لازالت رائحة البارود، وسحب الدخان، وقذائف الطائرات، والمدفعية، تغطي قطاع غزة، ولازالت إسرائيل تحصد أرواح الآلاف من المدنيين؛ أطفالاً ونساءً وشيوخاً ورجالاً، من أبناء الشعب الفلسطيني، يومياً، ولازالت إسرائيل تدمر أحياء غزة، وشوارعها، وبنيتها الأساسية، الواحدة تلو الأخرى، بدعوى البحث عن رجال حماس، ولازالت إسرائيل تحرم أبناء الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقهم في الحصول على المساعدات الإنسانية من الماء والطعام والدواء، ولازالت إسرائيل تتمادى في عدوانها الغاشم بقصف المستشفيات ودور العبادة ومخيمات اللاجئين التي فر إليها الأبرياء احتماءً بالقانون الدولي، الذي يصنف تلك الأفعال ضمن جرائم الحرب.
ورغم تلك المأساة، وبدلاً من الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، فوراً، علت بعض الأصوات داعية للتفكير فيما بعد انتهاء الحرب في غزة؟ ويبدو أنها لم تكن دعوة حقيقة للتفكير، بقدر ما كانت مدخلاً لطرح عدد من البدائل والسيناريوهات، التي وضعها أطراف مختلفة؛ انطوى السيناريو الأول على اقتراح تولي مصر الإشراف على قطاع غزة، مثلما كان متبع منذ حرب عام 48 وحتى بعد حرب يونيو 67. وبالطبع، رفضت مصر والسلطة الفلسطينية وباقي الدول العربية هذا السيناريو رفضاً باتاً.
فطُرح السيناريو الثاني بعودة السيطرة على قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، كما كان في السابق، قبل تولي حماس زمام الأمور بها، وهو السيناريو الذي لاقى قبولاً لدى السلطة الفلسطينية والدول العربية، إلا أن إسرائيل رفضته بدعوى عدم وجود ضمانات لعدم ظهور فصيل جديد ليكرر ما قامت به حماس، من قبل، بالاستيلاء على قطاع غزة.
فلحقنا السيناريو الثالث بوضع قطاع غزة تحت إدارة وسيطرة الأمم المتحدة، ووضع قوات أممية على حدوده “لحمايته”، فرفضت مصر، وباقي الدول العربية، ذلك السيناريو لما يحتويه من تفريغ للقضية الفلسطينية من مضمونها. فتم تعديله بالسيناريو الرابع الرامي لتكوين إدارة دولية تضم الولايات المتحدة، وعدد من دول حلف الناتو، وبعض الدول العربية، من بينها مصر، للقيام بإدارة قطاع غزة، فرفضت مصر والدول العربية هذا السيناريو لنفس الأسباب.
وخلال زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، ويليام بيرنز إلى مصر، للقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض عليه مدير الوكالة سيناريو جديد، وهو أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة، بصورة مؤقتة، بعد انتهاء الحرب، مباشرة، للسيطرة على أوضاعها، لحين هدوء واستقرار الأوضاع في القطاع، على أن تعتبر تلك فترة انتقالية يتم الاتفاق على مدتها، يتم بعدها تسليم القطاع للسلطة الفلسطينية، على أن تتكفل الولايات المتحدة مصر بالدعم الفني والمالي والمعدات العسكرية، اللازمة لإعادة تنظيم القطاع، معرباً عن استعداد بلاده للمساهمة في استصدار قرار من الأمم المتحدة، لتفعيل وتنظيم ذلك المقترح.
وقد رفضت مصر هذا السيناريو، وهو ما اتضح من الرد القاطع للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن المقترح يعني مصادرة حق الفلسطينيين في إدارة بلادهم، فضلاً عن تفريغه للقضية الفلسطينية من مضمونها ومفهومها، مؤكداً رفض مصر الاشتراك في أي قوة دولية للسيطرة على القطاع، أو خروج أي جندي خارج الأراضي المصرية، للتدخل في شأن دولة أخرى. كما أن مصر ترفض، تماماً محاولات التهجير القسري لأبناء فلسطين، سواء من غزة إلى مصر، أو من الضفة الغربية للأردن، لأن كيان أي دولة أساسه شعب ثم وطن ثم إدارة، مؤكداً أن حدود مصر خط أحمر، غير مسموح، لأي جهة، بتجاوزه.
ورغم ما عرضه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية من إغراءات، إلا أن الرئيس السيسي كان واضحاً وقاطعاً وحاسماً، في رده. وخلال استكماله لجولته في منطقة الشرق الأوسط، للحصول على تأييد للمقترح الأمريكي الجديد، سمع ويليام بيرنز نفس وجهة النظر المصرية من قطر. وعلى أية حال فإن موضوع تهجير الفلسطينيين، قسراً، من قطاع غزة إلى مصر، كان قد حُسم أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لمنطقة الشرق الأوسط، مؤخراً، ولقاءه بالرئيس السيسي في مصر، إذ كتب، بعد اللقاء، على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أو إكس، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تتفق مع عدم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى مصر.
ورغم محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منذ اندلاع الحرب في غزة، بإقناع الدول الغربية، خاصة رؤساء دول حلف الناتو، بجدوى ذلك المقترح، إلا أن أحلامه تحطمت أمام الإصرار المصري على عدم الانصياع للمحاولات الرامية لتوطين الفلسطينيون في سيناء، بما يمكننا من التأكيد على إغلاق الأمر برمته، وعدم طرحه مرة أخرى، مع التأكيد على إبقاء حكم غزة تحت إدارة فلسطينية، والعودة إلى حل الدولتين، الذي تمتد فيه الدولة الفلسطينية لحدود يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الحل الممكن في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، المؤيد لحل الدولتين، على عكس الرئيس السابق، ومرشح الحزب الجمهوري الحالي، دونالد ترامب، الذي لا يؤمن بحل الدولتين، ويؤمن بفكرة الدولة الواحدة، التي يعيش فيها اليهود والمسلمون والمسيحيون على أرض واحدة، وهي أرض إسرائيل الكبرى.
وفي كل الأحوال، فجميعنا يترقب وقفاً، عاجلاً، لإطلاق النار، حقناً لدماء الأبرياء، وانتهاءً لتلك الحرب الغاشمة، حتى يعود السلام للمنطقة، في إطار دولة فلسطينية، ذات سيادة كاملة، وعاصمتها القدس الشرقية.
كاتب المقال
اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج
Email: [email protected]
واحداً من أهم أبناء القوات المسلحة المصرية.
ولد في 14 يناير في مدينة بورسعيد، لأب وأم مصريين.
تخرج، سمير فرج، من الكلية الحربية عام 1963.
والتحق بسلاح المشاة، ليتدرج في المناصب العسكرية حتى منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي.
تخرج من كلية أركان حرب المصرية في عام 1973.
والتحق بعدها بكلية كمبرلي الملكية لأركان الحرب بإنجلترا في عام 1974، وهي أكبر الكليات العسكرية في المملكة البريطانية،وواحدة من أكبر الكليات العسكرية على مستوى العالم.
فور تخرجه منها، عُين مدرساً بها، ليكون بذلك أول ضابط يُعين في هذا المنصب، من خارج دول حلف الناتو، والكومنولث البريطاني.
تولى، اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج، ، العديد من المناصب الرئيسية في القوات المسلحة المصرية، منها هيئة العمليات، وهيئة البحوث العسكرية. وعمل مدرساً في معهد المشاة، ومدرساً بكلية القادة والأركان. كما عين مديراً لمكتب مدير عام المخابرات الحربية ورئاسة إدارة الشئون المعنوية.
تتلمذ على يده العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة، إبان عمله مدرساً في معهد المشاة، ومدرساً في كلية القادة والأركان المصرية.
لم تقتصر حياته العملية، على المناصب العسكرية فحسب، وإنما عمل، سمير فرج، بعد انتهاء خدمته العسكرية، في العديد من المناصب المدنية الحيوية، ومنها وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس دار الأوبرا المصرية، ومحافظ الأقصر. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة NatEnergy.
وله العديد من الكتب والمؤلفات العسكرية، خاصة فيما يخص أساليب القتال في العقيدة الغربية العسكرية. كما أن له عمود أسبوعي، يوم الخميس، في جريدة الأهرام المصرية ومقال أسبوعى يوم السبت فى جريدة أخباراليوم.
