أكد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، إنه “رغم الأحداث الجارية في المنطقة، فإن المؤشرات الأولية لتدفقات السياحة الدولية الوافدة لمصر خلال أكتوبر المنصرم تظهر نمواً بأعداد السائحين 10% عن الفترة نفسها من العام الماضي”.
وقال القاضى، أن الأعداد السياحية الوافدة لمصر خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري سجلت نمواً بـ 20% لتصل إلى 11 مليون سائح.
تعد السياحة مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي إلى جانب تحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس والصادرات السلعية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهم بنحو 15% من الناتج الاقتصادي لمصر
وأضاف القاضي، في تصريحات لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبيرج”، أن نسب الإلغاءات السياحية طفيفة للغاية خلال شهر أكتوبر الماضي، إذ إن الفترة الماضية شهدت مصر طلباً قوياً على قضاء العطلات خاصة بمناطق البحر الأحمر وبالأقصر وأسوان ،”ما زالت توقعاتنا كما هي لأعداد السائحين خلال العام عند 15 مليون سائح بنهاية 2023″.
سجلت التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 7 ملايين سائح بزيادة 43%، وتأمل وزارة السياحة المصرية الوصول إلى 15 مليون سائح بنهاية العام الجاري.
وأوضح القاضي، أن النمو في الطلب على قضاء العطلات بمصر خلال التسعة أشهر الماضية رفع أسعار الإقامة بالفنادق بنسب تتراوح بين 20 و30% عن الأسعار المقارنة من العام الماضي، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الحصيلة الدولارية لمصر.
وتستهدف مصر زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدّر حالياً بنحو 12 مليار دولار سنوياً، إلى 30 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة في مصر نحو 220 ألف غرفة، يتواجد ثلثاها في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، فيما يتوزع الباقي على مناطق جنوب مصر والقاهرة الكبرى وساحل مصر الشمالي على البحر المتوسط.
