أعلن اللواء الدكتور محسن الفحام- نائب رئيس حزب إرادة جيل – رفضه ما جاء أمس فى بيان الإتحاد الأوروبى بشأن الإنتخابات الرئاسية فى مصر .
واعتبر “الفحام ” أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى لمطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية لا أساس لها من الصحة وإدعاءات كاذبة وتدخل سافر في الشأن الداخلي المصرى وهو أمر غير مقبول .
وأشار نائب رئيس حزب إرادة جيل، إلى أن البرلمان الأوروبى دائما ما يحاول التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد وكثيراً ما حاول ذلك مع مصر فى العديد من المواقف والملفات خاصة ملف حقوق الإنسان ، لافتا أن البرلمان يضم فى داخله العديد من العناصر المرتبطة بأجهزة إستخباراتية عالمية من أبرزها إنجلترا التى تتبنى حركة جماعة الإخوان الإرهابية ومنهم من يتحدث بلسانها وليس غريباً أن يصدر البرلمان الأوروبى هذا البيان المتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية فى مصر بل ويطالب بإعطاء الفرصة لمرشح بعينيه معروف ولائه لجماعة الإخوان الإرهابية وهى التى تدعمه وتقف ورائه فى حين إنه يفتقد القواعد الشعبية المصرية بل أن النائب ضياء داود وهو أحد قيادات التيار الحر قد أعلن اليوم عدم دعمه له واصفاً إياه بأنه شخص متعجرف ولا يبحث إلا عن مصلحته الشخصية.
وشدد “الفحام” على رفضه التام كل ما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى ضد مصر شكلاً ومضموناً لأنه يعتبر تدخلاً سافراً فى الشأن الداخلي لمصر لأنه مبنى على معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة.
وشدد نائب رئيس حزب الجيل علي ضرورة أن يصل إلى معلومة البرلمان الأوروبى أن هناك حقائق ثابتة تتعلق بإستقلالية القضاء المصرى وأن الإنتخابات الرئاسية سوف تخضع لإشرافه المباشر دون أى تدخل من السلطات الأخرى للدولة كما أنه يدير الإنتخابات بحيدة وعدالة… كما إنه يوفر كافة الضمانات التى تحقق الشفافية والنزاهة وسلامة العملية الإنتخابية .
وأضاف أن تلك الهجمات التى تتعرض لها مصر حالياً فإن الهدف منها هو النيل من إستقرارها والتشكيك فى مؤسساتها ومحاولة عرقلة الإنتخابات الرئاسية والإنحياز إلى مرشح بعينه مدعوماً من جماعة الإخوان الإرهابية الذى يحاول الإستقواء بالخارج وهو الأمر الذى يرفضه الشعب المصرى بكل طوائفه الذى لا يرضى بأى تدخلات خارجية تهدف إلى التأثير على شئون مصر الداخلية
وأكد “الفحام” على إن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها فى ديسمبر المقبل تسير بشفافية ونزاهة وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية حيث يمارس المواطنون حقهم القانوني والدستوري في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحيهم، دون تضييق كما يدعى البعض من المرشحين
وحذر “الفحام” البرلمان الأوربي من كافة أشكال التدخل في أحكام القضاء المصرى الشامخ والتشكيك فيها، متسائلا: كيف يصل الحال بهذه المؤسسة الدولية لمطالبة القضاء المصري بالإفراج عن متهم في قضايا لا علاقة لها بالسياسة، إنما قضية سب وقذف مشددا على أن القضاء المصري جهة مستقلة ولا نقبل المساس بها أو التأثير بالآراء والأهواء الشخصية.
