وجه الكاتب الصحفي يحيى قلاش ، نقيب الصحفيين الأسبق، رسالة إلى المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة،قائلًا:
” الأخ العزيز المهندس عبد الصادق الشوربجي “،
أعلم مدى جهدك للتجديف حفاظا على بعض بقايا مؤسسات صحفية قومية كانت صاحبة رسالة ومكانة، ولأول مرة يفاجئنا رئيس الجمهورية بتناول بدل التكنولوجيا الخاص بالصحفيين في خطاب عام، وذلك ضمن حزمة القرارات الماليه التى أعلنها مؤخرا بهدف رفع الأعباء المعيشية عن المواطن المصري، وهو ما جعل مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب الزميل خالد البلشي يثمن هذه الخطوة باعتبار أن هذا البدل يساهم في الارتقاء بمستوى المهنة وامتلاك أدواتها في التدريب والتطوير».
وأضاف قلاش فى رساله إلى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة :
“اتمنى من الهيئة الوطنية للصحافة برئاستكم التعامل مع رسالة الرئيس بمزيد من الوعي والإدراك لدوافعها من خلال تدخلكم لإنهاء الأزمة التي يُعاني منها الزملاء ببعض المؤسسات القومية في روزا اليوسف، ودار الهلال، ووكالة أنباء الشرق الأوسط ،ودار المعارف، وتتمثل هذه الأزمة في اقتطاع ضريبة من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بهم، وذلك على عكس بعض المؤسسات القومية الأخرى».
وأشار قلاش ، إلى أن هذا الاستقطاع الذي استمر لسنوات، وقدر بملايين الجنيهات يتم على غير سند أو منطق وهي حقوق ضائعة على الزملاء، ومازال هذا الاستنزاف مُستمرًا!!.
ولا يعرف أحد لماذا صمت الزملاء المُنتخبون والمُعينون بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية على هذه الازمة طوال هذه السنوات؟!!
فالزملاء بالمؤسسات الأربعة الذين مازالوا يدفعون ضريبة على البدل هم الأولى بالرعاية،
وأكد على أن مهمة الهيئة الوطنية للصحافة رد حقوقهم، أو على الأقل وقف هذه الاستقطاع الذى يتم منذ سنوات، في ظل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وأوضح نقيب الصحفيين الأسبق ، أن هذا البدل ليس دخلًا أو راتبًا وبالتالي ليس مستحقًا عليه استقطاع ضريبة الدخل.
كما أن المنطق والعدل هو التساوي في المراكز القانونية فمن غير المعقول التمييز والتفريق بين زملاء تجمعهم نقابة واحدة ومهنة واحدة.
ثم الأهم الآن هل بعد هذه المبادرة التي قام بها الرئيس وتم تطبيقها فورًا من المفترض أن تستمر الهيئة في صمتها الإيجابي بل ومباركتها كي يستمر فرض ضريبة على البدل من بعض المؤسسات الذي نعلم جميعا إنه يؤخذ من جيوب الصحفيين ولا يورد لخزانة الدولة؟!!.
وطرح يحيى قلاش تساؤل : «هل من المنطق بعد هذه المبادرة التي ساوت الآن بين جميع أعضاء النقابة المشتغلين في الحصول على هذا البدل دون منعه على أحد ممن يعملون داخل الوطن أن يتم هذا الفعل المخالف بل ويزيد الاستقطاع مع كل زيادة تتقرر في البدل»؟!!.
واختتم نقيب الصحفيين الأسبق رسالته التى تضمنت العديد من علامات الإستفهام والتعجب :
«أخي العزيز المهندس عبد الصادق أعلم بأن الأمر لم يصبح الآن قناعاتك الشخصية في هذا الموضوع والتي عرقلت على مدى سنوات رغم جهودك المقدرة في ملفات أخرى.
وإنصاف قطاع واسع من الصحفيين الذى يئن ويواجه ظروفًا اقتصادية صعبة من أخذ حقوقهم ومساواتهم بزملائهم أمر ضروري وحتمى.
بل أصبح الأمر الآن هو مواجهة مع قرارات رئاسية تستهدف مساعدة ملايين من المصريين على عبور بر الأمان في هذه الظروف الصعبة.. فماذا أنت فاعل الآن؟!!.
