نواصل في هذا المقال العتاب الشديد لوزارة السياحة وتحكمها الكامل في المرشد السياحى بل في نقابة المرشدين نفسها وهذا ما لم يحدث من قبل في الاربعة العقود الماضية ومنذ تأسيس نقابة المرشدين السياحيين والقانون الخاص بالمهنة رقم 121/83
ولو نظرنا وقرأنا اللائحة التنفيذية لوزارة السياحة وخاصة في بنود الوزارة وعلاقتها مع نقابة المرشدين السياحيين نجد انه لا نص ولا سطر يخص الانتخاب النقابى او التدخل في الشأن النقابى ولا حتى رقابة أموال النقابة او الحديث حتى عن الأرصدة وكيف يستفاد منها المرشد،فكل هذه الأمور بعد دراسة جدية للائحة الوزارية نجد بان الوزارة تسير على عكس ذلك تماما وقد كتبنا عن عدة نقاط في هذا الشأن في المقال السابق.
واليوم نكتب في مسالة جديدة تماما وهى التدخل الوزاري في أموال النقابة مع احد البنوك المصرية التي توجد بها ودائع النقابة ونجد هناك مشكلة مالية بين البنك ومجلس النقابة الجديد وفى الطريق الى حلها نهائيا وقانونيا ولا يريد مجلس إدارة البنك إعطاء معلومات عن صاحب هذا الامر وان كانت وزارة السياحة هي المسئولة عن هذا الامر بدون اى شك على الاطلاق.ومن اعطى الوزارة الحق والاذن لمجموعة معينة غير منتخبة بل ومرفوضة من جموع المرشدين السياحيين الاتصال بالبنك وعمل مثل هذه الشوشرة والتي لم يسمع عنها جموع المرشدين ومضطر اسفا بجد ان انشر واكتب في هذا الامر لأول مرة.
فلو كانت الوزارة لا تتعاون مع المجلس السابق وهناك قضايا بين الطرفين تحت حجة الانتخابات فان الامر قد تغير تماما وتم عمل مجلس نقابة جديد وانتخابات نزيهة تحت الاشراف القضائى وقالت المرشدين كلمتهم ونعم لهذا المجلس الجديد،فلماذا تثار هذه المشكلة الجديدة مع البنك بعد انتخاب المجلس الجديد بأكثر من ثلاثة اشهر؟؟؟ فهل من مجيب؟؟من أعطى تلك اللجنة المسيرة للاعمال الاتصال بالبنك وإيقاف الأرصدة والتعامل فمن هم في حقيقة الامر؟؟ومن ورائهم في وزارة السياحة؟؟ اليس هناك رقابة إدارية ورقابة قانونية ونيابة إدارية وما الى اخره من هيئات تتدخل في العلاقة بين الوزارات والنقابات وما الى غير ذلك.فلو رفع مجلس النقابة المنتخب الان قضية ضد وزارة السياحة واتهامها بأمور كثيرة فساكون اول مؤيد لهذا القرار لانه لا ينفع في دولة القانون بان نسير فيها بلا قانون لاما نحن نعيش الان في قانون الغاب وفى قانون السلطة للاقوى وما الى اخره من عبارات بخصوص هذه المواضيع.
وكما قلت في السطور الأولى بان اللائحة التنفيذية لوزارة السياحة بخصوص المرشدين السياحيين ونقابتهم لا توجد بها لا توجد بها اى نوع من التدخل فيما كتبنا عنه،فلماذا تضع الوزارة نفسها في موقف محرج للغاية وهى كوزارة مصرية وكسلطة تنفيذية كان يجب عليها ان تكون اعقل من ذلك بكثير.وما دخل العلاقة المتوترة بينها وبين مجلس النقابة السابق في إيقاف أموال النقابة للعام الرابع على التوالي وتخسر النقابة أربعة ملايين جنيه هى حق نقابى مستحق من الدولة وليس من وزارة السياحة.
فالتحكم الوزاري اصبح لا يطاق ناهيك عن تخاذل الوزارة في تجديد تراخيص الكثير من المرشدين وربط التجديد بتعقيدات إدارية مثل التامينات والضرائب وما الى غير ذلك وكان الوزارة هي الرقيب والحسيب والمحافظ على أموال الدولة وكأن المرشد يتهرب من حقوق الدولة عليه،وهكذا اصبح المرشد حقا وصدقا السفير المظلوم في المنظومة السياحية.
وكذلك في قانون المرشدين السياحيين رقم 121 وهو قانون يحتوى على 99 مادة ومقسم الى بابين،الباب الأول يخص المرشد السياحى وعلاقته بوازرة السياحة والباب الثانى يخص المرشد السياحى وعلاقته مع مجلس النقابة ونجد في كلا البابين سواء من قريب او بعيد اى تدخل وزارى قط في النقابة واموال النقابة. بل الادهش عندما نقول اين حقوقنا فتغلق الوزارة اذنيها وعينيها وكان لا اعتبار قط للمرشد السياحى.ولن اتحدث هنا عن تجديد الترخيص الوزاري كل خمس سنوات بل اتحدث عن مادة واحدة فقط وهى المادة 8 والتي تقول بالنص ((يصدر وزير السياحة قرارًا بتحديد تعريفة أجور المرشدين السياحيين وكذا تحديد عدد التراخيص بكل من المناطق السياحية المختلفة)) وكان هناك قرار من الوزير السابق يحيى راشد بان تعريفة المرشد 700 جنيها في اليوم الواحد فهل طبقت الوزارة واثرت على شركات السياحة في هذا الامر؟؟ مع ان اللائحة التنفيذية الوزارية في علاقة الوزارة بغرفة شركات السياحة بها مواد وبنود لا حصر لها ويمكن ان تعنف الوزارة االشركة الممتنعة وكذلك إيقاف عملها والغائها وكما هدد من قبل الوزير المرحوم الدكتور ممدوح البتاجى،ولكن في هذه الأيام نجد بان الوزارة نفسها ناصفة لكل عنصر في المنظومة السياحية كلها الا فقط المرشد السياحى.طب وبعدين يا وزارة السياحة اليس لكى كبير؟؟ الايام بيننا يا وزارة السياحة ومعالى وزيرة السياحة.
وللحديث بقية لو كان في العمر بقية واحاديث أخرى عن وزارة السياحة والمرشد السياحى
كاتب المقال
الباحث الاثارى والمرشد السياحى
احمد السنوسى
