اعلنت لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين برئاسة محمود كامل وكيل النقابة ترحيبها بقرارات العفو الرئاسى عن سجناء الرأى، التى كان آخرها القرار الذى صدر اليوم بالإفراج عن عدد من السجناء، ومن بينهم الناشط السياسى أحمد دومة.
وتوجهت اللجنة بالشكر لكل مَن بذل و يبذل جهودا فى هذا الإطار، الذى نأمل أن يتسع ليشمل كل محبوسى وسجناء الرأى وفى مقدمتهم الصحفيون المحبوسون، خاصة الزميلات اللاتى يعانين ظروفا صحية تستدعى الإفراج عنهن، مع التأكيد على مطلبنا بسرعة تعديل قانون الحبس الاحتياطى بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل ومنع ضم محبوسين جدد.
وبهذه المناسبة جددت اللجنة مطالبها ومطالب نقابة الصحفيين المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين- والعفو عمن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور ، وهى المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالى النائب العام، ولجنة العفو الرئاسى، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، مرفق بها قائمة كاملة تتضمن أسماء ٢٣ زميلة وزميلا محبوسين، بينهم ٩ من أعضاء نقابة الصحفيين.
وأكدت لجنة الحريات إنها وهى تدافع عن حرية الصحافة وعن كرامة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وترفض كل صور انتهاك كرامة الصحفيين، والتمسك الكامل بالحق فى العمل بحرية، وفى ظل مناخ أفضل يضمن أن تقوم الصحافة برسالتها على الوجه الأكمل دون منع أو حصار أو تقييد.
