أعلن طارق عامر ، محافظ البنك المركزي، أن صندوق النقد الدولي أقر في اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد ختام برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر بنجاح كبير.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الصندوق أقر صرف الشريحة الأخيرة من قرض برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة ملياري دولار.
وقال ديفيد لبتون، ورئيس التنفيدي لصندوق النقد الدولي، إن مصر أتمت بنجاح تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج التسهيل الممدد ومدته 3 سنوات، وحققت أهدافها الرئيسية، وفقا لجريدة البورصة.
وذكر أن الرؤية المستقبلية لا تزال مواتية وتشير إلى وجود فرص مناسبة لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو أكثر شمولاً وخلق فرص عمل عبر القطاع الخاص.
أوضح أن مصر أطلقت إصلاحات مهمة لسياسات المنافسة، والمشتريات العامة، وتخصيص الأراضي الصناعية ، وتحسين شفافية المؤسسات المملوكة للدولة، أن استدامة تبني هذا الاتجاه ضروريًا لضمان أن تحقق التغييرات القانونية والتشريعية نتائج حقيقية في مناخ الأعمال.
أضاف أن تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية عامل حاسم لدعم النظرة الإيجابية للنمو والبطالة، مشيرا إلى تحسن وضع الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ منذ عام 2016، بدعم من تمكن السلطات من تنفيذ برنامج وطني والالتزام بالإجراءات الحاسمة، ما أدى لاحتواء تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي .
وبعد حصول مصر على الشريحة الأخيرة تكون قد حصلت على 6 شرائح تمويلية من صندوق النقد الدولى بإجمالى 12 مليار دولار.
ونقلت وكالة بلومبرج عن وزير المالية الدكتور محمد معيط، الشهر الماضى، استهداف الحكومة إبرام اتفاق غير مالي مع الصندوق بحلول شهر أكتوبر المقبل.
