ايماءاً الى ما تم تداوله في وسائل الأعلام المختلفة من قيام السلطات السعودية بترحيل مواطنين مصريين من حاملي التاشيرات الألكترونية (اون لاين) بغرض الترفيه بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وفي هذا الصدد- تؤكد غرفة الشركات على رفضها التام للزج بالشركات السياحية في هذه الكارثة التى تمس المواطنين البسطاء وأستغلال المحتالين من الكيانات والسماسرة الخارجين على منظومة العمل السياحي وغيرالخاضعين لرقابة وزارة السياحة لحلم هؤلاء المواطنين لأداء الركن الأعظم من أركان الأسلام.
حيث أستغلت هذه الفئة ثغرة قيام السلطات السعودية بأصدار تلك التآشيرات بغرض السياحة وقامت بإيهام المواطنين البسطاء بأنها وسيلة سهلة لأداء فريضة الحج بعيداً عن المنظومة الرسمية في كل من مصر والسعودية.
وفي هذا الصدد. فأن الغرفة تؤكد انها لم تتلقي ايه شكاوى او بيانات تكشف عن وجود شركات سياحية لها علاقة بهذا الأمر، وفي حال ثبوت ضلوع اى شركة فان هناك قواعد وعقوبات مشددة تطبق ضد المخالفين من الشركات السياحية لضوابط تنظيم الحج، حيث ان السياحة هي الجهة الوحيدة التى تملك منظومة لمعاقبة المخالفين في تنظيم الحج وتعويض المواطنين المضارين.
وتوضح الغرفة أنها قامت ولسنوات متتالية بعمل حملات اعلامية مكثفة في كافة وسائل الاعلام لحث المواطنين على ضرورة التعامل مع الشركات السياحية المرخصة من الوزارة في شأن رحلات الحج والعمرة، وذلك لضمان حقوقهم في تنفيذ رحلة الحج والبعد عن السماسرة والوسطاء.
وتشير الغرفة الى ان جميع الشركات السياحية حريصة كل الحرص على سمعتها ومصداقيتها امام المواطنين وتعلم أيضاً بوجود رقابة صارمة من وزارة السياحة وأنه حال المخالفة ستقع تحت طائلة القانون المنظم لعمل الشركات السياحية وقد تصل العقوبة لإلغاء الترخيص، وتطالب الغرفة أجهزة الدولة بتطبيق القانون بصورة حاسمة على كل من تسول له نفسه من الكيانات الغير مرخصة سياحياً والسماسرة بالتلاعب والمساس بأمان وسلامة المواطنين.
وتهيب الغرفة بالمواطنين الراغبين في أداء الحج أو العمرة البعد تماماً عن السماسرة والوسطاء والتعامل مباشرة مع شركات السياحة المرخص لها تنظيم هذة الرحلات.
