تقدم إتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف ، رئيس الإتحاد ،بطلب رسمى إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق ،لرفع وإلغاء الغرامات والفوائد التى قررتها وزارة الإسكان ، على إتحاد الغرف مقابل تأجيل سداد باقى أقساط الأرض المقام عليها بمنبى الإتحاد الجديد بالشيخ زايد خلال فترات مجالس تسيير الأعمال ، وإنحسار السياحة الى مصر أنذاك .
وقد قدرت حجم الأقساط المتبقية والغرامات أكثر من 120 مليون جنيه فى حين بلغ أصل قيمة الأقساط المتبقية لا يزيد عن 18 مليون جنية .
وكانت المجالس السابقة لتسيير الأعمال بالإتحاد على مدار السنوات الثلاثة الماضية ، قد طلبت من وزارة الإسكان السماح لها بتأجيل سداد الأقساط دون مراعاة أن هذا تأجيل السداد لأصل الدين سيتم إضافة الفوائد إلى جانب غرامات التأخير .
وقد فشلت المحاولات التى قام بها الإتحاد من قبل فى رفع الفوائد والغرامات ، وإعادة جدولة أصل الدين بدواعى أن السياحة المصرية عقب سقوط الطائرة الروسية فى أكتوبر 2015 وحتى وقت قريب تعانى من إنحسار فى الإيرادات السياحية بشكل واضح ، مما أثر على الإيرادات الخاصة بالإتحاد والتى تكون مجملها من قيمة إشتراكات الأعضاء بالغرف السياحية الخمسة ، وأن الإتحاد وفقاً للقانون هيئةغير حكومية لا تستهدف الربح .
وقد قام أحمد الوصيف ، رئيس إتحاد الغرف السياحية ، خلال إستقبال رئيس الوزراء له بمكتبه بمجلس الوزراء ، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، أمس بتجديد طلب الإعفاء خاصة وأن قرار الموافقة على مد أجل سداد الأقساط صدر خلال تولى الدكتور مصطفى مدبولى ، منصب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق ، آنذاك، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ موافقة وزير الإسكان ، مع إضافة الفوائد والغرامات وفقاً لما متبع فى مثل هذه الإجراءات ، وأكدت الهيئة على ان ما تحصله من حقوق أو مديونيات تكون ليس لصالح وزارة الإسكان وإنما لوزارة المالية ولحساب بنك الإستثمار القومى وهو مايقرره سياسات البنك المركزى المصرى فى الغرامات والفوائد على أموال الدولة .
يذكر أن تقرير الجمعية العمومية غير العادية لإتحاد الغرف السياحية أمس الأحد والذى تم توزيعه على وسائل اللأعلام قد أشار إلى أن مشروع مبنى الاتحاد بمدينة الشيخ زايد يحتاج لتمويل بقيمة 13.5 مليون جنيه من الاتحاد والغرف التابعة له وذلك للوصول لنسبة 75% من الأعمال المكتملة فيه طبقاً لاشتراطات جهاز المدينة، وأن التكلفة الإجمالية للمشروع تفوق مايزيد على 100 مليون جنيها سددتها الغرف والاتحاد منذ تخصيص الأرض و الحصول على رخصة المباني في عام 2007 قد بلغت نسبة الأعمال المكتملة فيه حتى الآن وفقا لجهاز المدينة 64.5% إلا أنه وفقا للجان الهندسية المعتمدة وكذلك تقرير لجنة المبنى فإنه أثناء البناء و تحديدا في عام 2011 حدثت مشاكل تسببت في توقف العمل بالمبنى.
وتابع التقرير أن الأحدات والتداعيات لثورة يناير 2011 حالت دون استكمال الأعمال بانتظام في حينه وتعرض المشروع للتأخير نظرا لعدم وجود مجالس منتخبة أو جمعيات عمومية للاتحاد والغرف على مدار 3 سنوات تبت في الموافقة على التمويل اللازم لإزالة الأسباب التي توقف بسببها العمل.
وهذا المبنى تم الموافقة على إشاءه خلال الدورة 11 لأعوام (1999-2002) من خلال مجالس الإدارات للإتحاد وللغرف الأربعة قبل تأسيس غرفة الغوص علي شراء قطعة أرض هناك وتشييد مبنى إداري وفندق تعليمي وفقاً لنسب الملكية تم تحديدها بقرار مجلس إدارة الاتحاد
وتوزعت نسب الملكية وفقاً للأتي: 30% للاتحاد، و25% لغرفة الشركات، 25% للمنشأت الفندقية، 15% للمنشأت السياحية و5% لغرفة المحال والعاديات السياحية.
ويسعى المجلس الحالى إتحاد الغرف السياحية لاستكمال المشروع مرة أخرى الذي يضم مبنى اداريا وفندقا ودار مناسبات تعليمي لخدمة الشباب الراغب في دخول سوق العمل السياحي من خلال التدريب العملي على الأعمال الفندقية وغيرها من الأعمال اللازم التأهيل والتدريب عليها قبل الإلتحاق بالعمل السياحي.
