أعلن أحمد عيسى ، وزير السياحة والآثار ـ إستقبال مصر حلال النصف الأول من العام الحالى 2023 أكثر من 7 مليون سائح ، وأن هذه الفترة شهدت نمو في أعداد السائحين الوافدين وأعداد الليالي السياحية وكذلك انتظام وتنوع مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة،مؤكداً على أن الأداء القياسي الذي حققته صناعة السياحة خلال الـ 6 أشهر الماضية لم يحدث من قبل .
وثمن عيسى خلال ترأسه اليوم الإثنين ، إجتماع الاجتماع السادس للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة – بعد الانتقال الرسمي للموظفين العاملين بالقطاعات المختلفة للوزارة للعمل هناك- على جهود القطاع الخاص والتعاون المثمر والفعال للجهات المعنية وذات الصلة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر وخاصة بالقطاع الفندقي في مصر ووضع مصر في مكانتها التنافسية التي تستحقها في مصاف الدول السياحية الكبرى.
أعرب وزير السياحة والآثار عن فخره بالانتقال للعمل بالعاصمة الجديدة ومنظومة العمل بها وما سيقدمه ذلك من زيادة كفاءة ورفع انتاجية العمل ومن ثم تحقيق نقلة وعائد مثمر على الاستثمار في صناعة السياحة في مصر.
كما أعرب الوزير عن سعادته بهذا الأداء الذي يعكس نجاح خطة عمل الوزارة وآليات عمل القطاع الخاص، ودور اللجنة من خلال تسهيل الاجراءات وتشجيع القطاع السياحي الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها.
وأوضح أحمد عيسى ، وزير السياحة والآثار ، أن هناك تعاون وتنسيق مستمر وعلى قدم وساق مع وزارة الطيران المدني لزيادة عدد مقاعد الطيران من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيراً إلى بعض توقعات الحركة السياحية خلال النصف الثاني من عام 2023، والتى تبشر بتحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة فى حركة السياحة من حيث الأغداد والليالى السياحية المتوقعة وبالتبعية للإيرادات السياحية.
وأكد على أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على مصلحة الزائر السائح والتأكد من مستوى جودة ما يتلقاه من خدمات وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن بما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة له.
من جانبه ، قام محمد عامر ، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة بإحاطة أعضاء اللجنة بأبرز الموضوعات التي تم انتهاء العمل عليها من خلال عمل اللجنة وما تم إنجازه تجاه توصيات الاجتماع السابق لللجنة من قبل الأمانة الفنية للجنة ومنها ما تم بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ولجنة كود الحريق حتى يتم الانتهاء من كود الحريق الخاص بمراكز السفاري الجبلي تمهيداً لإقراره والعمل به.
كما استعرض عامر ، المستجدات التي تمت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة فيما يخص الاشتراطات والإجراءات وفئات الرسم الخاصة بتلك الجهات والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي، حيث أنه من المقرر أن يتم إدراج ذلك في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، لافتاً إلى أن معظم الجهات قد قامت بالفعل بإرسال ما يخصها في هذا الشأن.
وتم مناقشة والتأكيد على قيام الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف المعنية وممثلي الجهات المعنية وذات الصلة لعقد اجتماعات عاجلة خلال الفترة المقبلة طبقاً للجدول الزمني المقترح من جانب الإدارة للانتهاء من هذا الدليل في أقرب وقت.
كما تم أيضاً عرض ومناقشة ما تم بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفيق أوضاع بعض الكيانات الغير مرخصة سياحياً بمحافظة الفيوم والتي تستقبل نزلاء أجانب وينطبق عليها المواصفات السياحية لاستصدار لها تراخيص سياحية.
وخلال الاجتماع اللجنة تم مناقشة بعض المشكلات التي تواجه قطاع السياحة وعدد من المقترحات والآليات للعمل على حلها، والإشارة إلى التنسيق القائم بين وزارة النقل والموارد المائية والري لتوحيد رسوم رسو وتراخيص المراسي السياحية.
كما تم مناقشة أهمية قيام الجهات المعنية وذات الصلة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار في ضوء المادة رقم 30 لقانون المنشآت الفندقية والسياحية عند المرور والتفتيش على أى منشأة سياحية أو فندقية، وعدم اتخاذ أى قرار أو إجراء يخص تلك المنشآت إلا بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
يترأس اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وزير السياحة والآثار، وتضم في عضويتها رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.
كما تضم اللجنة في عضويتها مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الجهات المعنية.
وقد تم خلال الاجتماع التصديق على اعتماد محضر وقرارات الاجتماع الخامس للجنة.
