أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن النصف الأول من العام الحالى 2023 أرقام وأداءاً قياسيا للسياحة المصرية ، مؤكداً على أن هناك مؤشرات ايجابية لحركة السياحة الوافدة لمصر خلال هذه الفترة.
وأكد وزير السياحة والآثار ، خلال ترأسه لأول إجتماع لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، أن هذه الفترة قد شهدت نمواً في أعداد السائحين الوافدين وأعداد الليالي السياحية وكذلك انتظام وتنوع مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الأداء المالي للصندوق وإيراداته، حيث تعتبر هذه الفترة أعلى أول معدلات في حركة السياحة الوافدة لمصر في تاريخ السياحة المصرية مقارنة بذات الفترة من عام 2010 الذي كان يعتبر أعلى معدل وقتها.
وأوضح عيسى على أهمية معايير قياس ومتابعة الأداء أولاً بأول وجودة ودقة البيانات المتاحة عن الصناعة ونشاطها في اتخاذ القرارات المبنية على حقائق سواء بالنسبة للعاملين بالصناعة أو صانعي السياسات مما يساهم في تطويرها والنهوض بها. ترأس، مساء اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك في أول اجتماع للمجلس بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع وزير اليبتاحة والآثار ، أن هناك توقعات بشأن الحركة السياحية خلال النصف الثاني من عام 2023، مؤكداً على أهمية معايير قياس ومتابعة الأداء أولاً بأول وجودة ودقة البيانات المتاحة عن الصناعة ونشاطها في اتخاذ القرارات المبنية على حقائق سواء بالنسبة للعاملين بالصناعة أو صانعي السياسات مما يساهم في تطويرها والنهوض بها.
ولفت الوزير إلى أهمية دور القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر حيث أنه يمثل 95 % من الصناعة ويعد شريكاً أساسياً في تحقيق هذا النمو، مشيراً إلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الذي صدق فخامة رئيس الجمهورية على إصداره الشهر الماضي وأهمية هذا القانون في تعزيز وزيادة دور القطاع الخاص من خلال وجود مراكز للفكر Think Tanks فعالة لدراسة السوق واقتراح السياسات ورفع كفاءة دور الرقابة الذاتية وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه.
وقد تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للاجتماع.
كما تم عرض الموقف المالي للصندوق عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، ومناقشة بعض المقترحات والآليات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز مزيد من الحوكمة بالصندوق والتأكد من تنفيذ استراتيجيات وخطط المجلس على أكمل وجه.
وتم أيضاً مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المرتبطة بمهام ودور الصندوق في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر، ودعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، ورفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار.
أُنشئ صندوق دعم السياحة والآثار بموجب القانون رقم 19 لسنة 2022، ليدمج ثلاثة صناديق ويحل محلها، وهي: صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المُنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964، صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المُنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المُنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005.
يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على ما يلي:
- تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.
- مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد، والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
- الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.
- رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثا
ولصندوق دعم السياحة والآثار مجلس للإدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍ من: الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى جانب ستة من الخبراء المتخصصين في مجالات (السياحة، الآثار، الاستثمار، الاقتصاد، والقانون)، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ستة من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
نص قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار، علي أن ينشأ صندوق يسمى «صندوق دعم السياحة والآثار» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق .
أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.
ختصاصات مجلس إدارة الصندوق
ويعد مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتى :
– وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية .
– وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق .
– وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.
– الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي
– النظر في التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالى .
– قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التى تتفق مع أغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة .
– الموافقة على القروض التى تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة .
– النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق .
