تابعت مثل كل المصريين أحوال حجاجنا خلال الشعائر والمناسك الخاصة بالحج وخاصة الإجراءات التى إتخذتها الجهات المشرفة على الحج بنوعيته الثلاثة ( حج القرعة التابع لوزارة الداخلية ، وحج قرعة الجمعيات الدينية التابع لوزارة التضامن الإجتماعى ، وحج قرعة شركات السياحة التابع لوزارة السياحة والآثار ).
ولكونى متابعاً بصفتى الصحفية للنشاط السياحى منذ عقود كثيرة فإننا كنا ومازلنا نؤكد أن الحج السياحى له مواصفات ومميزات تجعله يتفوق على الجهات المنظمة للحج الأخرى ..ولكن ما حدث هذا العام فى مخيمات الحج السياحى فى كل من عرفات ومنى يفوق كل تصوراتنا عن الحج السياحى ، وأن الخلل الذى شهده التنظيم هذا العام وأدى إلى إفتراش الكثير من الحجاج وخاصة ( الحج الإقتصادى والبرى ) والقصور الكبير فى الخدمات المقدمة والمؤاده من قبل بعض المطوفين لا يتصوره عقل ، ولا يجب أن يمر مرور الكرام .. فهو يتجاوز بشكل كبير أخطاء من بعض شركات السياحة كما يردد البعض ولكنه يلقى بالمسئولية كاملة على وزارة السياحة وتحديدا قطاع الرقابة على الشركات واللجان التى تم تشكيلها لمراقبة وتنظيم الحج بالتنسيق مع غرفة الشركات.
وكما هو معروف قانوناً وتنظيمياً فإن دور وزارة السياحة والآثار هو منظم ومراقب لكل نشاط يتعلق بالسياحة.. لذا فكان من المفترض أن تراجع وزارة السياحة كل العقود التى وقعتها الشركات المصرية مع مؤسسات الطوافة وخاصة ما هو يُعد تعاقداً جديداً مع أحد المطوفين والذين ربما لا يملكون الخبرة ، وذلك حماية للحجاج المصريين وان تخطر غرفة السياحة برأيها وتبدى إعتراضها أو تحفظها خاصة إذا كانت العقود لا تضمن حقوق الحجاج وكذلك الشركات السياحية المنظمة والمنفذة للحج ، ثم بعد ذلك تراقب التنفيذ من خلال لجان المعاينة إلى ترسلها الوزارة قبل الحج.
لقد كان من العجيب فى هذه الأزمة التى أرهقت الشركات السياحية وألقت عليها اللوم ، – رغم ما تقدمت به الشركة المسئولة عن الطوافة ” رواف منى ” والتى تسبب قصور بعض مطوفيها فى أداء خدماتها لحجاج الشركات السياحية – أن تخرج الآن تصريحات من وزارة السياحة تهدد الشركات بالعقاب الشديد !!.
وهى نفس التصريحات التى نسمعها من سنوات وليس فيها أى جديد سوى إستمرار ضياع حقوق الحجاج المصريين.
كنا ننتظر من كبار المسئولين فى وزارة السياحة والآثار ، أن يؤكدوا أنهم سيحولون هذه الكارثة إلى الجهات الرقابية المسئولة ، وأن يكون فى دائرة هذه التحقيقات وإخضاعهم لها كل المسئولين بوزارة السياحة والآثار المعنيين بمتابعة ومراقبة الحج السياحى وفتح الملف منذ بدء إجراءات الحج وحتى عودة أخر حاج، وأن يتم معاقبة كل من أخطأ فى حق الحجاج سواء من قطاع الرقابة أو الشركات ..فهذا هو العدل الذى نعرفه ، والذى يجب أن يكون!!.
أما أن تكون الوزارة هى القاضى والجلاد رغم إنها هى المسئول الأول عن الكارثة فهذا ظلم واضح وبين ؟!!!.
يا سادة ..مصر بقيادة الرئيس السيسى تتطلع إلى عصر يتحمل فيه كل شخص مسئوليته.. وأتمنى أن نرى شجاعة الإعتراف بالخطأ ولو مرة واحدة من المسئول عن هذه الكارثة ، وألا يلقى بأخطاءه على شماعة الآخرين .. وأن يخرج علينا هذا المسئول أو الجهة المسئولة عن هذا الخطأ ويقول ( أيوه إحنا غلطنا ويعتذر كما فعلت الشركة السعودية التى تعاقدنا معها لخدمات الطوافة فى عرفات ومنى ) .
التحقيق من خلال الأجهزة الرقابية يجب ومن الضرورى والعدل أن يشمل كل الأطراف فى المنظومة كاملة (رسمية أو أهلية) ولا نلقى بالمسئولية كاملة على الشركات ونهرب مع إننا من صنع الأزمة أو الكارثة.
فمازلنا نمارس ونتعامل بنفس الفكر القديم الذى نعيش به من سنوات طويلة ، ويجب أن يتغير ويتجه نحو الإصلاح .. ولكم فى الرئيس السيسى أسوة وقدوة حسنة يا أولى الألباب.. تحملوا المسئولية يا سادة ولا توزعوا التهم جزافا على خلق الله .. واتقوا الله فيما أنتم عاملون وفاعلون .
كاتب المقال
مصطفى النجار
الكاتب الصحفى
مدير تحرير جريدة الأهرام السابق
رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة السابق
الخبير السياحى
عضو جمعية الكتاب السياحيين
