أكدت وزارة العمل المصرية على مساهمتها مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة خلال الـ 9 سنوات الأخيرة، من 13% عام 2014 إلى 7.1% في عام 2023.
وأكدت الوزارة أيضاً في تقرير صدر اليوم الجمعة بشأن مرور 9 سنوات على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي” 2014 – 2023″، تحت عنوان” بالأرقام.. دولة 30 يونيه تنتصر لقضايا العمل” اليوم، أنها تقوم بتوفير فرص تشغيل، في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها كل 15 يوماً، وملتقيات التوظيف تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضاً شركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط.
وأوضحت الوزارة بالتقرير أنها وفي مجال التشغيل بالداخل تم تشغيل “ثلاثة ملايين واثنان وثلاثين ألفاً وخمسمائة وسبعة وستين” شاباً وفتاة، خلال الفترة من 1 مايو 2014 حتى الآن، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقاً مع القطاع الخاص.
كما أعلنت الوزارة عن تشغيل “ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وأربعين ألفاً وواحد وخمسين عاملاً” في الخارج، وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي – “تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان بعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري”.
وفي نفس السياق، تمكَّنت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، تجاوزت الـ 2 مليار و105 ملايين جنيه مصري خلال 9 سنوات فقط.
وتستعد الوزارة خلال الأيام المقبلة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصة معلومات سوق العمل، ووحدة ما قبل المغادرة، تنسيقاً مع الجهات المحلية والدولية المعنية والشريكة في هذا الملف.
كما قامت الوزارة خلال الفترة نفسها بترخيص 225 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، وتجديد ترخيص 1207 شركات أخرى، وأنه تم إلغاء ترخيص 81 شركة لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة 1440 شركة.
وبحسب التقرير، تم الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية في الداخل والخارج، وإعداد المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التي يشهدها العالم في الذكاء الاصطناعي، وجارٍ موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيداً لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل، وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً والمهارات اللازمة لها.
